وافد في «التعليم العالي» يزوّر 53 شهادة جامعية

في حين تحارب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ظاهرة الشهادات المزوّرة، فجّرت وزارة التعليم العالي فضيحة عن وجود شبكة من مزوري الشهادات الجامعية من قبل أحد الوافدين العاملين لديها ، وقام بإدخالها في نظام الوزارة بالتعاون مع شخص آخر يقوم باستخراج الشهادت من إحدى الدول العربية.

وأعلنت «التعليم العالي» اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة عن إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، بشأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض شهادات التعليم العالي، إنه بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عمل القطاع القانوني ممثلاً في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق في ذلك بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص، مما أسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية».

وكشفت الوزارة عن التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البنّاء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيراً على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.

وأكدت الوزارة استمرارها في الإحالة إلى النيابة العامة لجميع الحالات التي يتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزوّرة، مشددة على أن التدقيق مستمر لمراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة سابقاً من الوزارة.

نصب

وعلمت «الجريدة» من مصدر أمني مطلع في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن هناك بلاغاً ورد من أحد الأشخاص بشأن عملية نصب تعرض لها من وافد يعمل في وزارة التعليم العالي لتصديق إحدى الشهادات الجامعية في إدارة مباحث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وذكر المصدر، «أن الإدارة ضبطت المتهم الوافد فور عودته من إجازته، وقامت بالتحقيق معه، مما أسفر عن اعترافه بتمرير نحو 53 شهادة جامعية من إحدى الدول العربية، مشيراً إلى أن الموظف يدخلها في نظام وزارة التعليم مقابل مبلغ مادي يتراوح ما بين 3500 حتى 4000 دينار حسب التخصص، وأن الموظف يقوم باستخراج الشهادات المزوّرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وبين المصدر أن الموظف المتهم يقوم بالتنسيق مع شخص آخر في إحدى الدول العربية يتولى استخراج الشهادات وتصديقها من كل الجهات وفق آلية قانونية ومنظمة في البلد نفسه، ثم يدخلها الموظف في نظام وزارة التعليم العالي الكويتية ويقوم بالتصديق عليها من قبل الوزارة، لافتة إلى أن إدارة مباحث التزييف والتزوير استغربت قيام موظف واحد في الوزارة بإتمام عملية تصديق الشهادة دون أي عملية تدقيق خلال دورتها المستندية، متسائلة عما إذا كان هناك أشخاص وراء هذا الموظف يتولون مساعدته في تمرير الشهادات المزورة دون رقابة؟!»

وكشف المصدر عن توجه سلطات التحقيق لمخاطبة المكتب الثقافي الكويتي في سفارة دولة الكويت في الدولة العربية للتدقيق على صحة الشهادات المزورة، فضلاً عن استدعاء أصحاب الشهادات للتحقيق ومعهم، وصحة استخراج الشهادات من الجامعات في الدولة العربية، مبيناً أن سلطات التحقيق تكثف جهودها لمعرفة ما إذا كان المتهم أنجز أو زوّر شهادات سابقة لأشخاصآاخرين.

من جانبه، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأستاذ القانون بكلية الحقوق د.إبراهيم الحمود، إنه «من خلال هذه الحادثة يتضح وجود تجار للشهادات المزورة تجب محاربتهم وتكثيف الجهود لمواجهة مثل هذه الأفعال»، مؤكداً أهمية دور وزارة التعليم العالي في متابعة مثل هذه الشهادات والتدقيق بشكل كبير.

وذكر الحمود في تصريح أمس، أن تفشي ظاهرة الشهادات المزورة في أي مجتمع تسبب في تحطيمه، لأن مزوري الشهادات ليس لديهم خلفية بالتخصصات التي زوروا شهاداتهم فيها، مما يتسبب في وجود خلل في وظائفهم، مؤكداً أنه يتعين على الدولة زيادة الرقابة في هذا الجانب وعدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم.