مصر: حملة شعبية لتغيير الدستور والسماح بترشّح السيسي لولاية ثالثة

أطلق عدد من مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة شعبية للمطالبة بتغيير الدستور الذي يمنع ترشحه مجدداً بعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية، بعد أربع سنوات.

وطالب هؤلاء النشطاء بتعديل المادة 140 من الدستور التي تمنع ترشح الرئيس لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، لتكون ثلاث فترات، أو لتصبح من دون حد أقصى. وتعتمد الحملة التي أطلق عليها اسم «حملة الشعب» أسلوب توزيع استمارات في المحافظات المختلفة لجمع توقيعات المواطنين.

ولم يظهر بعد رد فعل رسمي إزاء هذه التحركات، إلا أن حملة مشابهة كانت قد انطلقت الصيف الماضي بمشاركة جهات شبه رسمية، وتسببت في تحرك مضاد من عشرات السياسيين الذين أصدروا بياناً يرفض تغيير الدستور.

الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، قال لـ «الجريدة» إن المادة 226 تمنع تعديل المدة الرئاسية، حيث جاءت كالتالي: «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات»، كما أن التعديلات تخالف أيضا المادة 175، التي تنص على أن «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور»، معتبراً أن «أي حديث الآن عن تعديل في الدستور يخص تلك المواد، ما هو إلا ضجيج لا قيمة له».

ريجيني

في سياق متصل، تعهد الرئيس السيسي بالسعي لضبط الجناة في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثرت السلطات المصرية على جثته قبل عامين، وتسبب غموض مقتله وآثار التعذيب على جثمانه في أزمة سياسية بين القاهرة وروما. وأبلغ السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أثناء استقباله له أمس بالقاهرة بـ «توافر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات القضية، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة».

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

حضر اللقاء وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والسفير الإيطالي بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث توافق الجانبان تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

العاصمة الإدارية

في سياق آخر، فتحت وزارة الإسكان أمس باب الحجز في العاصمة الإدارية الجديدة الجاري إنشاؤها، حيث طرحت 2048 وحدة سكنية، بمساحات من 110 إلى 180 مترا (تشطيب فاخر)، وبسعر يبدأ من 11500 جنيه للمتر.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن تسجيل البيانات على موقعها هو الخطوة الأولى، حيث لن تجرى قرعة بين المتقدمين.

من جانبها، نفت وزارة الآثار صحة الشائعات عن اكتشاف طلاسم على تابوت أثري تم اكتشافه بالإسكندرية تؤكد حدوث لعنة في حالة فتحه، وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، د. أيمن عشماوي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد صاحب التابوت، ولكنه مقارب للعصر البطلمي، كما لم يتم تحديد ما إذا كان التابوت يخص الإسكندر الأكبر أو لا، مؤكدا أنه أثناء حفر أعمال مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بسيدي جابر شرق الإسكندرية وجد التابوت على عمق 5 أمتار.