الضغوط النيابية تفتح المنافذ البرية للمخدرات

حذرت مصادر قانونية من استمرار الواسطات والضغوط النيابية في التعيينات التي ضربت الإدارة العامة للجمارك في عدة منافذ برية، مبينة أن تلك التعيينات تسببت في صدور أحكام قضائية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي يجريها الموظفون غير المختصين، لعدم امتلاكهم صلاحية الضبطية القضائية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن ما يقارب 700 موظف في إدارات المنافذ من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتخصصات مساحين وصباغين ومنسقي زهور وميكانيكا وحقوق لا يملكون صلاحية الضبطية القضائية، التي لا تمنح إلا للمفتشين والمدققين الجمركيين والمتخصصين في الأمن والسلامة الجمركية.

وأوضحت أن إدارة الجمارك بعدما اكتشفت أحكام البطلان الصادرة أمرت غير المختصين بعدم التوقيع على أي ضبطيات أو حتى الاشتراك فيها، كما طالبت بنقلهم إلى إدارات أخرى، لكنّ ضغوطاً نيابية أوقفت هذا النقل، لما سيترتب عليه من حرمانهم بعض البدلات المالية.

وبينت أن العديد من الضبطيات التي أبطلتها المحاكم تتعلق بالمواد المخدرة كالحشيش والشبو، بعد أن أصبحت الكويت «ترانزيت» لبعض تجار المخدرات الذين يجلبونها من العراق لإيصالها إلى السعودية أو قطر، مشيرة إلى أن بطلان الإجراءات وإفلات المتهمين من المساءلة القانونية يعني تبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، وعدم ملاحقتهم.

ولفتت المصادر إلى أن الضبطيات المبطلة لا تقتصر على المخدرات بل تشمل كذلك المواد التجارية كالبضائع المقلدة التي تدخل عبر النقل البري، والتي تضر المستهلك، في مخالفة تتعلق بالغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون.