إحالة إشرافي وموظفين بـ «الأوقاف» إلى النيابة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافياً بدرجة مدير إدارة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدداً من الموظفين، إلى النيابة العامة، لتوافر أدلة ترجح وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.

وأعلن الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، المتحدث الرسمي لـ«الهيئة» د. محمد بوزبر، أنه تم إجراء التحقيقات، وجمع الاستدلالات، وسماع إفادات الشهود بشأن البلاغ الذي تلقته «نزاهة»، حول وجود شبهات فساد تتعلق بأعمال استحقاق، وصرف بعض أنواع المكافآت لدى «الأوقاف».

وأضاف بوزبر، في بيانٍ لـ«الهيئة»، أن هذه الإجراءات ترجَّح معها توافر شبهتي الاستيلاء على المال العام والتربح منه، المؤثمتين بنص المادتين 10 و12 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمرتبطتين بجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بنصوص المواد 257 و258 و259 من قانون الجزاء 16 لسنة 1960.

وأوضح أنه «بعد الاطمئنان إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22، وخضوع المُبلَّغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016، أحلنا الأوراق إلى النائب العام».

وأكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، في حين ثمنت دور المُبلِّغين في دعمها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة، في الوقت نفسه، التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم، في إطار القانون واللائحة التنفيذية.