وقع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والجهاز التنفيذي للدولة مذكرة تفاهم مع المشروع الوطني للمتقاعدين أمس في مقر إعادة الهيكلة.

وقال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، إن «المشروع الوطني للمتقاعدين يمتلك آليات توفير قاعدة بيانات بأصحاب الخبرات، ولديه قاعدة بيانات بهم، وتقديم ما لديهم من تجارب بناءة تعود بالنفع على المجتمع وعلى العمالة الوطنية».

Ad

وأضاف «كما يهدف إلى استثمار المسجلين لديه وتشغيلهم، وفقاً للآليات المعتمدة مع التعامل في برنامج اعادة الهيكلة، ووفق ما يتوفر من فرص عمل لهذه الفئة بمختلف شرائحها، سعياً إلى تنسيق الجهود التي يبذلها الطرفان، ورغبة في مد جسور التعاون فيما بينهما، بما يؤدي إلى حسن استخدام الفرص الوظيفية المتاحة وتهيئتها، لتوظيف أصحاب تلك الخبرات، وحثها مرة أخرى على العمل بالقطاع الخاص».

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن البرنامج يعمل على توفير فرص لأصحاب الخبرات المسجلين لدى المشروع الوطني والجادين في العمل بكل مجالات القطاع الخاص, مضيفا أنه سيزود المشروع بقائمة بهذه الشواغر، بينما المشروع يزود البرنامج بقائمة أسماء وخبرات وبيانات من تتطبق عليهم الشروط في هذا الشواغر.

وأشار المجدلي إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تكون مهمتها التنسيق لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، واتخاذ كل ما يلزم لتفعيل النصوص الواردة فيها، وتذليل كل العقبات والإشكاليات التي تواجه تنفيذها.

من جانبه، قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) عبدالقادر عبدالجادر، إن «الهدف الرئيسي من هذه المذكرة تغيير نظرة المتقاعدين، وأن يساهموا في العمل الدائم لتحقيق خطة التنمية الوطنية للدولة، التي وضعت طموحات لا حدود لها»، مضيفاً أن «المشروع أعد مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الحكومية، آخرها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأسبوع الماضي».