«مملكة الرؤية» يرصد التغيرات الاقتصادية في السعودية

أصدر الكاتب عبدالله السلوم كتاباً بعنوان "مملكة الرؤية"، وهو إصدار ذو طابع اقتصادي، يدرس في محتواه موضوع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بمختلف محاورها تفصيلاً وإيضاحاً، من خلال منهجية مفسرة وحجة جدلية ترد على كل فكر ناقد، دون تبحر وعميق بحث وفهم ودراية.

واستناداً إلى أن التغيير يبدأ من المجتمع نفسه، وأن الطاقة البشرية هي المحرك الرئيسي لتنفيذ الخطط الضخمة، سعى السلوم في إصداره المكون من 204 صفحات، إلى تحمل مسؤولية ايصال الرسالة والتي تهدف إلى الإشادة بالحزم المطبق والجهود المبذولة في تحقيق رؤية 2030 آملاً أن تتكاتف الصفوف كعربون امتنان واحتفاء، متعاونة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والتي تسعى لضمان ترسيخ اقتصاد صحي ومستدام.

نقلة نوعية

يأتي هذا الكتاب متزامناً مع الحقبة الزمنية المختلفة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بنمطها الخاص وخطاها التي لم يسبق لها مثيل من قبل. المعايير اختلفت، كما ارتفع فيها سقف الأهداف قاصدا سماء عالية الطموح، باشتراطات وآليات عنوانها الحزم ومنهجها النضج والحكمة، صانعة تغييرا جذريا حقق نقلة نوعية، ولكن لكل تغيير تكلفته وآثاره ونتائجه التي ينشغل بها الرأي العام ما بين حاذق وغافل.

وبين هذا وذاك، يبين هذا الكتاب الموزع على 6 فصول وخاتمة، في طياته تفاسير وتحليلات؛ لإحقاق ما صح قوله وإبطال ما أسيء فهمه. ويعد هذا الكتاب نتاج وخلاصة سنوات من البحث والدراسة، ويهدف الكاتب من خلاله إلى فتح أفق إبصار القارئ، ليكتسب قناعة كفيلة بمحاربة نظام الريعية، والتجند لصالح مستقبل الاستدامة. ومن خلال ادراك أهمية تلك المفاهيم يتمكن القارئ من استيعاب عمق فكر الرؤية، فيكون حينها قادرا على تلمس علو سقف طموحها، مما يجعله جلدا متحليا بالصبر أمام كل تغيير، لتكون نظرته لكل ما يتكبده من مشاق ويتذوقه من مرارة نظرة الواعي الذي يدرك أن هذا كله ليس إلا تكلفة التغيير والتي هي بمثابة العلقم الذي لن يطول طعم تذوقه بقدر ما، وهو الشر الذي لا بد منه لعبور هذه المرحلة الانتقالية التي ستنتهي لا محالة.

الريعية

في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن الحقبة الزمنية المختلفة التي تعيشها المملكة، مشدداً على اختلاف المعايير فيها على نحو ملحوظ، وتخلخلت بها الموازين لتصنع باختلافها هذا فارقا جليا.

وجاء الفصل الثاني بعنوان "الرؤية"، للحديث عن الاستدامة الاقتصادية المرجوة، لافتاً إلى أن القرارات التي تشهدها المملكة تبدو استثنائية وتمس أطياف المجتمع، لذلك يفترض الأخذ بعين الاعتبار أن لكل إصلاح اقتصادي كلفة، ويكون مستوى التباين بين الآراء متعلقا بمقدار تلك التكلفة.

ويركز في الفصل الثالث على قضية الإسكان والتي تعد من أبرز القضايا والمعضلات التي تواجهها المملكة العربية السعودية من ناحية التعقيد والتبعات؛ إذ تشتكي الغالبية العظمى من المواطنين من صعوبة تملك مساكن خاصة تتيح لكل مواطن على حدة إمكانية إيواء أسرته فيه.

خصخصة وتنويع

وفيما يتعلق بالفصل الرابع، يسرد المؤلف رؤية الدولة في الاتجاه إلى الخصخصة، وتنويع مصادر الدخل والأنواع المختلفة من الضرائب.

أما الفصل الخامس فكان بعنوان "جيب المواطن"، وفي الفصل السادس يركز المؤلف على الأعمال والاستثمار، موضحا أن بيئة الأعمال والاستثمار لم تكن مستثناة من آلية عمل رؤية 2030، فقد صاغت الآلية عددا من الخطوات الإصلاحية التي اهتمت بهذا المجال بغرض تحقيق أهداف (خفض معدل البطالة على سبيل المثال). هذه الخطوات تصنع في مجملها رؤية المملكة في السنوات القادمة.