نواب: محاسبة الصغير والكبير في قضية «الشهادات المزورة»

توالت ردود الفعل النيابية إزاء قضية «الشهادات المزورة»، وسط مطالبات بضرورة فتح الملف ومحاسبة كل المسؤولين عنه، وتطبيق القانون على الصغير والكبير، مؤكدين أن هذا الملف سيكون الخطوة الرئيسية على طريق الإصلاح ومحاربة الفساد، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية الحقيقية في بناء البلد.

وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة، عيسى الكندري، بجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، وزير التربية حامد العازمي، ووكيل «التعليم العالي»، صبيح المخيزيم، وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية البشعة وضبط المتهمين بها، مشيرا الى أنها جهود كبيرة نثني عليها، ونطالب باستمرارها لوقف كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية من هذا الاتجاه.

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن قضية الشهادات المزورة قضية وطنية، ويجب أن نقف مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الظاهرة، لافتا الى ضرورة عدم الوقوف عند حد المتهم بإدخال البيانات من إحدى الجنسيات العربية، الذي تم ضبطه، ووجوب كشف من يقف خلفه ويساعده للقيام بهذا الأمر.

وتابع الكندري: يبذل وزير التربية حامد العازمي جهودا مضنية في سبيل إصلاح المنظومة التعليمة بمختلف مراحلها، وبدأ ذلك بمكافحة ظاهرتي الغش وتسريب الامتحانات، وصولا إلى الكشف عن أحد أهم ألغاز تزوير الشهادات الجامعية، واليوم ننتظر منه المزيد في تطوير المنظومة التعليمية ككل.

وشدد على ضرورة استعادة الحكومة جميع الأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة أو الوهمية، لأنها أموال عامة، ولابد أن تعود إلى خزينة الدولة، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية بالقضية من أجل حصر كل الذين حازوا هذه الشهادات دون وجه حق، وحصر المبالغ التي حصلوا عليها، تمهيدا لاستردادها وتطبيق القانون كاملا على هذه الفئة.

وحذر الكندري من استجابة المعنيين لأي ضغوط خارجية من أجل التغطية أو المحاباة في هذا الملف الخطير الذي يعنى بالأمن الوطني والتعليمي، مطالبا بالضرب بيد من حديد على يد كل من له يد في هذه القضية واستفاد منها.

وأكد النائب راكان النصف أن الشهادات المزورة حلقة أخرى من حلقات الفساد، الذي سيطر على كثير من مفاصل الدولة، لافتاً إلى أن التزوير والرشاوى أصبحت موجودة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي معظم المعاملات.

وقال النصف في تصريح صحفي أمس، إن الشهادات المزورة والوهمية ساهمت بشكل كبير في انهيار النظام الإداري الحكومي، وخلقت طبقة موظفين من أصحاب المناصب الرفيعة لا يملكون علماً ولا فهماً لمسؤولياتهم القيادية والإشرافية، كما تسببت في ظلم الكثير من الموظفين المستحقين ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف الحكومية.

وذكر أن الجدية في مكافحة الفساد يجب أن تسير في مسارين الأول ملاحقة القياديين المتورطين ممن سهلوا عمليات التزوير، والمسار الثاني وقف المزورين فوراً عن عملهم إلى حين انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم قضائياً، وإسناد الأعمال إلى المستحقين من الموظفين.

وأكد النائب محمد الدلال أن الوزير العازمي عليه مسؤولية دستورية وقانونية بقيامه بواجب الإحالة إلى النيابة لكل من يثبت عليه قانونا بعد التحقيق في شبهة التزوير بشهادته العلمية، مؤكدا أنه واجب عليه كشف وتعرية كل وزير أو عضو مجلس أمة أو متنفذ يسعى إلى منعك من أداء هذا الواجب. وقال الدلال إن على الوزير العازمي سرعة عقد مؤتمر صحافي يوضح فيه الحقائق بشفافية بشأن ما يثار عن اكتشاف شهادات علمية مزورة وعن تواطؤ محتمل لموظفين حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات، وعن إجراءات الوزارة القانونية والإدارية والفنية للتعامل مع هذا الحدث الخطير.

وأعلن النائب أسامة الشاهين تبنيه موقف النائب الدلال بوجوب فضح كل نائب أو نافذ «يتوسط» لأصحاب الشهادات المزورة واعتباره شريكا في هذه الجريمة المؤثمة!

وأكد النائب ثامر السويط خطورة قضية الشهادات المزورة، التي كُشف فيها فصل جديد من التزوير أخيراً بجهود مشتركة من وزارتي التربية والداخلية في القبض على وافد يعمل في وزارة التربية امتهن تزوير الشهادات العليا.

وأضاف السويط في تصريح صحافي، «يجب ألا تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وإيقاع الجرم على هذا الوافد فقط، بل يجب على وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى في البلد استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة.

وأشاد بجهود وزير التربية من خلال فتحه هذا الملف الحساس خصوصاًَ أنه سيواجه مجموعة مستفيدة منه ومن الأموال الكبيرة التي تدفع للحصول على تلك الشهادات المزورة.

الملف الخطير

من جانبه، شدد النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية في شأن الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير والمؤثر على جميع مناحي الحياة في الكويت، حتى أنه أصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم وليس غداً.

وطالب المرداس الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل، الذي سيسقط كل المتعاونين معه.

ودعا المرداس وزير التربية، الذي كما عهدناه في ملف الغش الدراسي، إلى عدم التهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها، بل أن يفتح الملف على مصراعيه، ولا يتهاون في محاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم، خصوصاً أن هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة.

واعتبر أن كشف أصحاب الشهادات المزورة سيكون الخطوة الرئيسية في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية الحقيقية في بناء البلد، بعد أن ظلمت من مزوري الشهادات الذين قطعوا الطريق عليهم وأخذوا أماكنهم.

الحبس والغرامة

من ناحيته، تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، مع إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

بدوره، أكد النائب خالد الشطي بضرورة دعم كل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي، الذي ينخر كالسوس في التعليم بالكويت.

وأضاف الشطي، أن موضوع الشهادات المزورة وكشفها هي خطوة أولى من خطوات مكافحة فساد التعليم... وهي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى مواصلة خطوات أخرى من أجل الوصول إلى الهدف وهو إنقاذ التعليم في الكويت، مطالباً وزير التعليم العالي بمواصلة العمل الحثيث في ملف الشهادات الوهمية والمزورة وعدم الخضوع للفاسدين.