وجهة نظر: النوم في النفط!!!
![د. عباس المجرن](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1539954013728413300/1539954035000/1280x960.jpg)
ولست هنا في معرض الدخول إلى متاهة الخلاف الراهن بين المتفائلين والمتشائمين بشأن مستقبل أسعار النفط. جمع المتفائلين يتوقع صعوداً قياسياً جديداً للأسعار، في ظل تسارع النمو في الطلب العالمي على النفط، وعدم قدرة الإمدادات على سد احتياجات هذا الطلب في عام 2019، وربما في عام 2020 أيضاً، بسبب توقف الاستثمار في قطاعي الاستكشاف وتطوير الإنتاج منذ سنة 2014 من جانب، واستمرار التوترات الجيوسياسية في مراكز الإنتاج الرئيسية من جانب آخر. جمع المتشائمين في الطرف المقابل يتوقع قصر فترة الانتعاش الحالية في الأسعار، بسبب قدرة النفوط الصعبة وغير التقليدية، في ظل أسعار قوية وتقنيات متسارعة التطور، على إغراق السوق بفائض من الإمدادات المنافسة. وأياً كانت الكفة الراجحة، فإن مصير الأمم ومستقبلها، لا يجوز أن يبقى مرهوناً لمحض مصادفة، أو عنصر مفاجأة، بل لابد من علاج ناجز لهذه المعضلة الكأداء، معضلة إدمان النفط، وربط مصير الجيل الحاضر والأجيال المقبلة بمساراته الخطيرة وغير المستقرة. والعلاج ليس خفياً ولا مستحيلاً، والعمل بوصفته السحرية، وهي التنويع، ليس ضرباً من ضروب الخيال، ونجاحه لا يتطلب سوى إعداد مقتضيات البيئة المناسبة، وهي تتمثل في الإرادة الواعية، والإدارة المقتدرة، وهذا يستدعي إصلاحاً مؤسسياً يسبق الإصلاح الاقتصادي.إن الإصلاح المؤسسي الفعال لا يمكن أن ينجح في ظل قصور تشريعي، أو عدالة نسبية، أو غياب لسيادة القانون، أو توسيد الخدمة العامة إلى غيرِ أهلها ممن يفتقرون إلى نزاهة الضمير أو نظافة اليد. ولا شك في أن تكلفة هذا الإصلاح أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وما لم تكن دول النفط على استعداد لتحمل هذه التكلفة الباهظة والمؤلمة، فإن خططها لإعادة هيكلة قاعدتها الاقتصادية لن تثمر مهما كانت طموحة ومبهرة. في ظل غياب الإصلاح المؤسسي والإداري تزداد العصي، التي تعرقل عجلة الإصلاح الاقتصادي قوة، وتملأ الثقوب خطط الإصلاح وسياساته، ويتعطل تنفيذ برامجه ومشروعاته، وتتضاعف كلفة السير في طريقه، وتزداد متاعب البلاد والعباد، ومعها قد تهون على المرء مطبات وعثرات «النوم في النفط». *أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت