هوية التعليم ومساره على المحك

بعد أن اتضحت معالم رؤية سمو الأمير بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لتحط بركابها على ضفاف «الحزام والطريق» بمشاريع استثمارية عملاقة تتجاوز الـ450 مليار دولار وبفوائد مالية جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي، والتي من شأنها توفير أكثر من ربع مليون وظيفة.

هذه الأرقام تحتاج إلى وقفة جادة تتماشى وخطة التنمية (35)، خصوصا فيما يتعلق بإعداد القوى البشرية وكيفية تحضيرها وتهيئة الظروف المناسبة نحو توجيه الشباب الكويتيين إلى تلك الفرص، سواء من خلال تأهيلهم لدخول عالم المشاريع الصغيرة أو إعدادهم دراسياً للانخراط في سوق العمل متى بدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع.

نقاط مهمة ذكرها النائب الأول لمجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد في مداخلاته التي قدمها خلال أعمال «ملتقى الكويت للاستثمار» من الضروري التوقف عندها والتمعن فيها وفِي مقدمتها ما ذكره من ضرورة تغيير النظام التعليمي وعادات المجتمع، رادفاً حديثه بعبارة، إذا لم يتحسّن أداؤنا ولم نجهّز أنفسنا لعام 2035 فسنخسر الكثير وسنحظى باحترام أقل من العالم، وأن الأمور السياسية تأتي وتذهب ولكن ما سيسود ويهيمن دائماً هو العنصر البشري.

عندما يصرح الرجل الأول والمسؤول عن ملف تطوير الجزر والمعني بمتابعة رؤية (الكويت 35) بأن تطوير منظومة التعليم يأتي في المقام الأول، وأن العنصر البشري هو من يهيمن على ما سواه من قضايا التنمية، هنا فقط ندرك أن الشيخ ناصر قد وضع يده على الجرح، وهنا ندرك أن ملف التعليم سيحظى بمتابعة غير عادية خلال السنوات القادمة.

بالنظر إلى تراجع مؤشرات التعليم بدولة الكويت بتجرد وبلا حساسية نجد أن هذا الملف يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة تبدأ بتطوير المنظومة التعليمية، مقرونة بقياس كفاءة مخرجات التعليم وجودتها لتطول جناحي التعليم العام والجامعي.

فيما يخص التصنيف العالمي للجامعات نجد تراجع جامعة الكويت خلال السنوات الماضية لأسباب يمكن تدارك بعضها على المدى القصير، حيث أضم صوتي إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور طارق الدويسان عن إمكانية دخول جامعة الكويت إلى قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

بالرغم من التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت للجامعات الخاصة مقارنة ببعض مثيلاتها في الوطن العربي فإن الأخيرة لم تقدم ما يشفع لها كشريك استراتيجي، حيث احتلت معظمها المراتب الأخيرة أو خرجت من قوائم التصنيف العالمي للجامعات.

نأتي إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤسسة التي تنتظر قرار فك الارتباط، والتي مهما فعلت ستظل على وضعها الحالي بعدم قدرتها على مسايرة متطلبات التصنيف العالمي للجامعات رغم أن بعض كلياتها ومعاهدها تحصلت على الاعتماد الأكاديمي لكنه لن يشفع لها بالمضي قدماً نحو العالمية، وذلك لصعوبة تطبيق الكثير من معايير التصنيف العالمي سواء للكليات أو المعاهد.

إن كانت الحكومة جادة في تنفيذ رؤيتها (35) فمن الضروري تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم برسم السياسات العامة لمؤسسات التعليم، وإلى إعادة النظر في احتياجات سوق العمل المستقبلية من مخرجات جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة ومبتعثي التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.

ودمتم سالمين.