كشفت مصادر تعليمية في وزارة التعليم العالي أن أبرز الأمور التي قادت إلى اكتشاف جريمة التزوير في الشهادات العلمية هو عدم وجود كتاب صحة البيانات، الذي تصدره الجامعات المصرية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والملحق الثقافي بمصر، مؤكدة أن من اكتشف أمرهم من أصحاب الشهادات المزورة لا يملكون كتب صحة بيانات تبين تسلسلهم الدراسي في جامعاتهم. وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن كتب صحة البيانات ترد للجنة المعادلات من خلال التراسل الإلكتروني بين "التعليم العالي" والملحقية الثقافية والجامعة، وتصدر بعد انتهاء الطالب من دراسته الجامعية أو العليا، ويكون مدونا بها كل بياناته وتاريخه الدراسي، وكشف درجاته السنوي منذ دخوله الجامعة إلى تخرجه، حيث تشهد الجامعة بصحة البيانات، وبأن الطالب كان مقيدا لديها بنظام الانتظام الدراسي، وبناء على طلب الملحق الثقافي أعطيت هذه الشهادة إليه. وأضافت المصادر أن شهادة صحة البيانات تعتبر سرية، ويتم إرسالها عبر التراسل الإلكتروني، أو الحقيبة الدبلوماسية من الملحق الثقافي إلى التعليم العالي، كي تصدر بها شهادة المعادلة، ومن دونها لا يمكن أن تمنح للطالب الخريج أي معادلة. وأوضحت أن الموظف المتورط في عملية التزوير كان يدخل البيانات دون أن تكون هناك صحة بيانات رسمية معتمدة أو موثقة رسميا من الجهات الثلاث المعنية، الجامعة والملحق الثقافي الكويتي بمصر ولجنة المعادلات في التعليم العالي.
إجراءات صارمة
وأفادت بأن لجنة من التعليم العالي زارت الملحق الثقافي خلال الفترة الماضية وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة ضد أحد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي بتهمة التزوير، ودققت اللجنة على كل بيانات الطلبة، وتمت مطابقة البيانات بما هو موجود لدى "التعليم العالي"، ممثلة في لجنة المعادلات، الأمر الذي انتهى إلى تأكيد حصول عمليات التزوير.ولفتت المصادر إلى أن الملحق الثقافي بالقاهرة اتخذ مؤخرا إجراءات جديدة وصارمة، من أجل التدقيق على بيانات الطلبة، من خلال تشكيل لجنة من الملحق للتدقيق في طلبات الطلبة التي يتقدمون بها، خاصة فيما يتعلق بتصديق الشهادات، حيث يتم التدقيق على ملف الطالب كاملا وجامعته، وبعد انتهاء كل الإجراءات يتم قبول طلب الطالب أو رفض معاملته إذا لم تكن مطابقة للشروط. وحول عدد الشهادات المزورة، قالت: "حتى الآن تبلغ 53 شهادة، ومن المحتمل أن يزيد العدد مستقبلا، طبقا لعمليات التدقيق والمراقبة لكل بيانات الطلبة الخريجين، أو ما يصدر من المتورطين من اعترافات جديدة، تفيد بوجود أشخاص حصلوا على الشهادات من دون وجه حق. وذكرت أن القضية ليست سهلة، وعملية التدقيق قد تشمل آلاف الطلبة الخريجين، مبينة أن عمليات التدقيق لن تشمل طلبة مصر فقط، بل كل الملحقيات الثقافية، سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية، من أجل التأكد من سلامة دراسة وشهادات الطلبة الخريجين.