الصالح: الشهادات المزورة إلى النيابة

وسط مطالبات نيابية بفضح كل نائب أو متنفذ يتوسط لأصحاب الشهادات المزورة، واستمرار التفاعل النيابي- الحكومي مع فصل جديد من مسلسل تزوير الشهادات الجامعية، كشفت عنه وزارة التعليم العالي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن وزارتي الداخلية والتعليم العالي تبذلان جهوداً حثيثة، بمتابعة مباشرة من وزيريهما، لمكافحة الشهادات المزورة، مع دعم كامل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وغرد الصالح على «تويتر» بأن «إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة تأتي استكمالاً للإحالات السابقة، والخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد».

نيابياً، شدد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري على «ضرورة استعادة الحكومة جميع الأموال التي حصل عليها المستفيدون من الشهادات المزورة، بوصفها أموالاً عامة».

ورأى النائب راكان النصف أن «تلك الشهادات الوهمية ساهمت بشكل كبير في انهيار النظام الإداري الحكومي، وخلقت طبقة موظفين من أصحاب المناصب الرفيعة لا يملكون علماً ولا فهماً لمسؤولياتهم القيادية والإشرافية، وتسببت في ظلم الكثير من الموظفين المستحقين ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف الحكومية».

وشدد النصف على ضرورة «ملاحقة القياديين المتورطين الذين سهلوا عمليات التزوير، مع إيقاف المزورين فوراً عن عملهم، إلى حين انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم قضائياً».

بدوره، أكد النائب محمد الدلال أن على وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي «مسؤولية دستورية وقانونية، ومن الواجب عليه كشف وتعرية كل وزير أو عضو مجلس أمة أو متنفذ يسعى إلى منعه من أداء هذا الواجب»، وهو ما تبناه النائب أسامة الشاهين الذي طالب بـ«فضح كل نائب أو متنفذ يتوسط لأصحاب الشهادات المزورة واعتبارهما شريكين في هذه الجريمة المؤثمة».

وقال النائب د. عادل الدمخي إن «أي تزوير للشهادات أو الجناسي لا بد أن يكون وراءه أيدٍ متعددة»، معقباً: «لذلك وجهت سؤالاً إلى وزير الداخلية حول الجناسي، وطلب التمديد، ولم يأت الرد حتى الآن، وقد يكون ذلك موضوع مساءلة سياسية وتحقيق».ً

في السياق، طالب ثامر السويط، وزارة التربية والجهات المعنية «باستكمال معالجة هذه القضية الخطيرة، وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة».

وفي حين دعا النائب نايف المرداس إلى «عدم التهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها، ومحاسبة المتسببين فيها مهما كانت مناصبهم، خصوصاً أن منهم من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة»، أكد النائب خالد الشطي «ضرورة مواصلة العمل الحثيث في هذا الملف وعدم الخضوع للفاسدين».