أعربت دولة الكويت عن ايمانها الراسخ بأن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الذي شاركت في صياغته قابل للتحقيق إذا ما توفرت الإرادة السياسية والايمان الكامل بأهمية العمل الجماعي المشترك والالتزام بما يتخذ من قرارات وتعهدات.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 مساء أمس الخميس. وقال العتيبي «إنني لعلى ثقة بأن الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة هي أهل لتحمل مسؤولية متابعة تنفيذنا لأهداف التنمية المستدامة وللمضي قدماً».وأضاف «يأتي جمعنا هذا مكملاً لمسيرة ثلاث سنوات من عمر جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وكلنا أمل بأن تنصب جهودنا المخلصة في تحقيق ما نصبوا إليه في بحث وتدارس أفضل السبل والخبرات والممارسات للقضاء على الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا مسترشدين بما تم تحقيقه من تقدم خلال الأعوام الماضية».وأشار العتيبي إلى الأخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة لمواكبة المتغيرات الانمائية لكي تلحق الدول بالركب العالمي لاسيما تلك التي تواجه أوضاعاً خاصة وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية جديدة ومبتكرة ومتسقة مع الخطط والأولويات الوطنية.
تحديات
وأعرب العتيبي عن الحزن لما يشهده العالم المعاصر من تحديات ومخاطر عديدة ومتنوعة على الرغم من أنها ليست وليدة اللحظة كالفقر وتخلف الرعاية الصحية وانتشار الأمراض وتفشي ظاهرة الإرهاب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى المخاطر البيئية كالجفاف والتصحر وندرة الموارد والتلوث والتغيرات المناخية والتي تعيق وتعطل جهود التنمية المستدامة فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين.وأكد أن هذه التحديات بصنوفها المتنوعة قد ضاعفت الحاجة الحتمية للتعامل العاجل لمواجهة ما يهدد الإنسانية وانهاء معاناة العديد من شعوب العالم.وقال العتيبي «إدراكاً منّا لتلك الحاجة فقد دأبت بلادي الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التطوير والتنمية وهذا ما ارتكزت عليه الدبلوماسية الكويتية وستستمر في تكريس جهودها وامكاناتها الكفيلة بتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول التي تواجه أوضاعاً خاصة».وأضاف أن «هناك حاجة ماسة وملحة لحشد المزيد من الدعم الدولي ومن هنا تظهر أهمية التعاون الانمائي بين كافة الشركاء وفي مقدمته أن تؤدي الدول المتقدمة دور ريادي من خلال تقديم المساعدة الانمائية الرسمية وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات استجابة لاحتياجات وتطلعات الدول النامية بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها لضمان عدم تخلف أحد عن مسار التنمية المستدامة».علاقة
وتابع العتيبي قائلاً أن «منذ الأزل تشكلت علاقة بين الإنسان وبيئته حيث إستطاع الإنسان بما وهبه الله من نعم أن يسخر تلك النعم بمكوناتها الطبيعية والحيوية كالنبات والحيوان بالإضافة إلى مكوناتها غير الحيوية كالهواء والماء والتربة لصالحه إلا أن تلك العلاقة أخذت تدريجياً طابعاً استنزافياً».وأوضح أن هذا الاستنزاف يأتي نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وسوء استخدام الإنسان لبيئته ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد والمتوازن ضرورة لتحقيق أكبر منفعة للبشرية والكوكب.واستذكر العتيبي في هذا الصدد اعتماد الكويت في حقبة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الطبيعية واعتمادها بشكل أساسي على انتاج واستهلاك النفط في الوقت الحاضر قائلاً أنه من منطلق حماية الإرث الطبيعي أبرزت الكويت ضرورة التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها أولوية عند استخدام الموارد الطبيعية في كافة الخطط والبرامج الوطنية.وأشار إلى أن ذلك يأتي ايماناً من حكومة الكويت بأهمية إدارة قيمة للموارد الطبيعية فضلاً عن الحرص على الاستغلال المتوازن للموارد التي تخدم مصلحة الانسان وتحافظ على سلامة محيطه الحيوي.العمل الإنمائي
وقال العتيبي «لقد قطعت بلادي شوطاً طويلاً تنفيذاً للمبادرات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني والبيئي».وأضاف أن هذه المبادرات اثمرت في وضع استراتيجيات وخطط وطنية فضلاً عن سن وتشريع العديد من القوانين المبنية على أسس ومفاهيم علمية للتنمية المستدامة لمعالجة اوجه القصور الانمائية والحد من الآثار السلبية للمناخ.وبين العتيبي أن دولة الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الفنية والتنفيذية المدعومة بتعاون دولي وفق ما تمليه الالتزامات بالاتفاقيات الاقليمية والدولية والذي واكبت فيها دولة الكويت المتغيرات العديدة وعالجت من خلالها العوائق التي افرزتها التحديات المتنوعة.وذكر العتيبي أنه «على رأس تلك الاجراءات ادخالنا نظام المردود البيئي والذي يهدف إلى خلق اطار عمل لضمان الاستدامة البيئية على اعتبار أنه أحد الأسس الذي يرتكز عليها التخطيط الإنمائي».ولفت إلى تغيير أنماط الاستهلاك والانتاج وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والتحول إلى المتجددة وتحسين إدارة المياه والمحافظة عليها وذلك للإيمان بدور الإنسان الصديق للبيئة والمناخ المحيط به لضمان مستقبل مستدام لدولة الكويت.تطوير
وتابع قائلاً «انطلاقاً من هذا الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حرصنا كذلك على تطوير السياسات الوطنية في مجال التنمية في سياق تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030».وأضاف «أن ذلك تم بمشاركة كافة فئات المجتمع في اطار عمل لجنة وطنية توجيهية دائمة تجسيداً لرؤيتنا الوطنية التنموية المستقبلية على اعتبار أنها خارطة طريق لكويت جديدة بحلول عام 2035 والتي سنستعرضها في تقريرنا الوطني الطوعي الذي نعتزم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019».