الحجرف: المؤشرات الأولية لنظام البصمة تدل على ارتفاع نسبة التزام الموظفين

قال وزير المالية د. نايف الحجرف إنه من غير الممكن توزيع تكلفة مصروفات الميزانية العامة للدولة بين المواطنين والوافدين، لكون الميزانية تخصص للإنفاق على المنافع والخدمات.

جاء ذلك في رد الوزير الحجرف على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري بشأن تكلفة صرف الدولة من الميزانية العامة على المواطن والوافد.

وأضاف الحجرف: تنص المادة 140 من الدستور على أن «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها»، وتنص المادة 141 على أنه «ولا يجوز تخصيص أي إيرادات من الإيرادات العامة لوجه معيّن من وجوه الصرف إلا بقانون».

ويجسد هذان النصان ثلاثة مبادئ من المبادئ التي تحكم الميزانية العامة للدولة بوجه عام، وهي سنوية الميزانية ووحدتها وعموميتها.

ويعتبر الفقه المالي والفقه الدستوري أن وحدة الميزانية هي التي تتيح للبرلمانات في العالم كله الاستخدام الأمثل لسلطاتها في الدور الذي تمارسه بالرقابة البرلمانية على إيرادات الدولة ونفقاتها.

ومؤدى ذلك أنه من غير الممكن توزيع تكلفة المصروفات في الميزانية العامة بين المواطنين والوافدين، إذ إن المصروفات العامة تخصص للإنفاق على المنافع والخدمات، مثل الكهرباء والماء والوقود وشبكة الطرق والنظافة وغيرها، وهي خدمات يستفيد منها عموم السكان، ومن غير الممكن تقسيمها بين المستفيدين بناء على جنسية المستفيد أو نوعه أو شريحته العمرية.

وحول تقييم نظام البصمة، قال الحجرف إن الوقت مازال مبكرا لتقييم الأثر المترتب على تفعيل العمل بنظام البصمة، لكن المؤشرات الأولية من جهات حكومية عدة تدل على ارتفاع ملموس في نسبة التزام الموظفين بأعمالهم.

هيئة الشراكة

وأكدت هيئة مشروعات الشركات بين القطاعين العام والخاص في مذكرة للوزير الحجرف أن القيمة الإيجارية للمشروعات التابعة لقانونها والمخاطبة من قبل بنظام BOT ارتفعت الى 20 مليون دينار، بعد أن كانت في السابق 3.6 ملايين دينار.

وكشفت الهيئة عن الموقف التنفيذي للمشروعات المطروحة من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرحلة الطرح (أبريل 2018).

وفيما يخص مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة موقع كبد، بتاريخ 8/ 4/ 2018، تم عرض الموضوع على اللجنة العليا، وبتاريخ 9/ 4/ 2018 تمت مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية لبت أمر ترسية المشروع.

وقالت الهيئة: فيما يخص مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكلمة لها إنه تم تسلم موافقة وزارة المالية على اعتماد تكلفة المشروع عليه تمت مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية لبت أمر ترسية المشروع.

وبشأن مشروع المدن العمالية، مدينة جنوب الجهراء، أوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من مراجعة مستندات طلب تقديم العروض انتظارا للمستند النهائي من الاستشاري، ليتم إرساله لإدارة الفتوى والتشريع للمراجعة.

وأشارت الى مشروع الاستراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، بأنه جار توقيع العقد بين وزارة المالية والمستثمر الفائز بالمجموعة (A)، وجار إصدار قرار من اللجنة العليا بإحالة المجموعة (B,C,D) الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن مشروع شبكة السكك الحديد، أوضحت الهيئة أنها في انتظار رد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن موافقة وزارة المالية على التكلفة المالية الكلية للمشروع، وكذلك توفير الاعتماد المالي لتعيين مستشار للمشروع.

وحول مشروع تطوير جزيرة فيلكا، قالت إنه جار التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، لاستكمال مستند وثائق طلب تقديم خدمات استشارية لتطوير جزيرة فيلكا، نفاذا لقرار مجلس الوزراء، وتم رفع تقرير الى المجلس بالمعوقات التي تواجه الهيئة لاستكمال مستند وثائق طلب تقديم عروض خدمات استشارية وإجراءات التعاقد مع استشاري عالمي لتطوير جزيرة فيلكا.

وفيما يخص مشروعات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الاولى) قالت الهيئة إنها بانتظار الحصول على موافقة وزارة المالية لتخصيص ميزانية لتعيين مستشار لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الأولى والثانية) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى).