في وقت أكد أن قراره رقم 2 لسنة 2018 بشأن ساعات العمل في الجهات الحكومية لم يتضمن أي زيادات في عدد ساعات العمل، شدد ديوان الخدمة المدنية على أنه لا محل لإعادة التنسيق مع الجهات الحكومية، إذ لم يطرأ أي جديد يستدعي القيام بذلك، وأنه لا يمكن تفسير ما أثير عن الساعات الزائدة إلا بأن هناك جهات تخالف القرار وتسمح بفترات أكثر من المسموح به قانونا.

جاء ذلك في رد الديوان على سؤال برلماني للنائب د. عادل الدمخي، بشأن قرار تمديد ساعات العمل في الجهات الحكومية من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 2.30 ظهراً.

Ad

وقال الديوان، في نص اجابته عن السؤال البرلماني الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إن قرار الديوان رقم (2) لسنة 2018 المشار اليه لم يتضمن اي زيادة في ساعات العمل الرسمي، إذ ان المقرر قبل صدوره هو ان عدد ساعات الدوام الرسمي لا تقل عن (7 ساعات) ولا يوجد اي تغيير في بداية دوام الموظفين، حيث ان بعض الجهات كانت تبدأ الدوام الساعة السابعة والنصف ولمدة سبع ساعات والبعض الاخر يبدا الساعة الثامنة ولمدة سبع ساعات وفقا لقرار الديوان السابق رقم (1) لسنة 2006، ولا محل لاعادة التنسيق مع الجهات الحكومية المشار إليها بالسؤال، حيث لم يطرأ اي جديد يستدعي القيام بهذا التنسيق».

وحول ما اذا روعي في القرار الأزمة المرورية قال الديوان: «إن ساعات الدوام الرسمي المعتادة (7 ساعات) وفقا للمواعيد المقررة، يراعى فيها فترة سماح (30 دقيقة) للموظف في بداية الدوام (الذكور والاناث)، اي ان من يبدأ دوامه الساعة السابعة والنصف له فترة سماح حتى الساعة الثامنة، ومن يبدأ دوامه الساعة الثامنة له فترة سماح حتى الساعة الثامنة والنصف، بالاضافة للسماح للاناث بالانصراف قبل الموعد بـ (15 دقيقة)، وذلك كله وفقا للمقرر اصلا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006، بشأن احكام وقواعد العمل الرسمي، وهو ما اكد عليه قرار الديوان رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه، عندما نص صراحة على عدم الاخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006».

وأكد أن كل ما اثير أن هناك تمديداً لعدد ساعات الدوام الرسمي أو زيادة في عدد ساعات الدوام الرسمي لا اساس له، ولا يمكن تفسيره الا ان هناك جهات تخالف المقرر وتسمح بفترات سماح اكثر من المخول قانونا، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006، كما تم التوضيح بالرد على السؤالين الاول والثاني.

واشار الديوان إلى ان قراره رقم (2) لسنة 2018 اوضح ان اي جهة حكومية لا يلائمها مواعيد الدوام الرسمي، حسب طبيعة عملها وظروفها، فإن لها ان تطلب من الديوان التغيير وتقترح مواعيد خاصة، بشرط الا تقل عدد الساعات في المواعيد المقترحة عن (7 ساعات) يطبق بشأنها أيضا فترات السماح المقررة قانونا، وهو ما يعطي مرونة للجهات الحكومية في اختيار مواعيد الدوام الرسمي التي تلائمها.
علي الصنيدح الكويت