كونتي لماكرون: ليبيا ليست لك ولن نتركها

في خطوة كشفت حقيقة الصراع بين باريس وروما على إدارة الأزمة الليبية، وحجم الخلاف بينهما على مقاربات الحل في هذا البلد الذي يعيش فوضى وانقساما منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، هاجم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونتي، سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا قائلاً: «ماكرون سيكون مخطئا فيما لو اعتقد أن ليبيا تخصّه، فليبيا ليست له ولا لنا، بل هي دولة مستقلّة لها علاقة مميّزة تاريخيا مع إيطاليا أيضا، ولن نتخلّى عنها أبداً».

وفي تصريح نقله التلفزيون الحكومي، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماكرون بمحاولته محاصرة المصالح الإيطالية في ليبيا لمصلحة بسط النفوذ الفرنسي على البلد الغني بثرواته النفطية رغم العلاقات الممتازة التي تربطهما، مضيفاً: «العلاقة مع ماكرون ممتازة وتتّسم بالصداقة، لكن الأخير يسعى للدفاع عن المصالح الفرنسية، بينما واجبي أن أحمي المصالح الإيطالية».

وأعرب كونتي عن معارضته بوضوح للأجندة السياسية التي وضعها ماكرون في مؤتمر باريس الذي جمع أطراف النزاع الليبي، وأيّدت الأمم المتحدة نتائجها.

وكانت باريس جمعت أطراف الأزمة في ليبيا، في مايو الماضي، في مؤتمر تمّ الاتفاق خلاله على إجراء انتخابات في ليبيا في 10 ديسمبر المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الضرورية الخاصة بها، بحلول 16 سبتمبر 2018.

لكن روما أبدت رفضها لهذه الخطوة، واعتبر كونتي أن تنظيمها «قد يصبح ضربة مرتدّة، وقد تفضي إلى تعاظم الفوضى»، مضيفاً: «أخبرت الرئيس الفرنسي خلال قمّة مجموعة السبع بكندا في يونيو الماضي، أن هدفنا ليس تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر المقبل كما يريد، ولكن استقرار البلاد».

وفي خطوة مماثلة لاجتماع باريس، كشف كونتي أن إيطاليا ستنظم في الخريف المقبل، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، سيحضره قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وجميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، لاسيما الحكومات الأوروبية، وممثلون عن الولايات المتحدة، وحكومات إفريقيا المرتبطة بالبحر المتوسط.

على صعيد آخر، عبّر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أمس، عن رفضه القطعي اقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا، كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، قال السراج: «نحن نرفض تماما قيام أوروبا رسميا بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في بلدنا». وأضاف: «كذلك، لن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال».