«الصحة» تحقق مع أطباء وممرضين وصيادلة حصلوا على «شهادات دكتوراه»

مازالت تداعيات ملف «الشهادات المزورة» تلقي بظلالها على المشهد الحكومي والنيابي، إذ كشفت مصادر صحية مطلعة، أن وزارة الصحة ستفتح تحقيقاً موسعاً مع عشرات الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين العاملين في مرافقها، ممن حصلوا على «شهادات دكتوراه» وهم على رأس عملهم.

وقالت المصادر، إن هؤلاء العاملين حصلوا على هذه الشهادات من جامعات دول عدة، منها باكستان والفلبين والأردن، مشيرة إلى أن تنسيقاً يجري حالياً بين «الصحة» و«التعليم العالي» لجمع تفاصيل عن المتورطين في هذه القضية.

وأكدت أن «الشهادات المزورة» تأخذ بعداً أشد خطورة، في مهنة الطب والمهن المعاونة لها، «لأن العاملين فيها يتعاملون مباشرة مع أرواح الناس، وغير المؤهل منهم يمثل خطراً كبيراً على صحة الناس وسلامتهم، ويتسبب في أخطاء طبية قاتلة».

وأوضحت أن التحقيقات ستبدأ قريباً، وفي حال أثبتت تورط أحدهم في التزوير فستبلغ العقوبات أشدها، وقد يصل بعضها إلى فصل المتورطين من أعمالهم.

نيابياً، ومع استمرار مطالبات النواب بضرورة الكشف عن أصحاب الشهادات المزورة، قال النائب د. خليل عبدالله، أن «كل من يحاول إثارة الشبهات حول وجودها وكشفها للعلن، يحاول عبثاً التقليل من أهميتها».

وذكر النائب صالح عاشور، إن مصير المتورطين في الشهادات «المضروبة» لا يختلف كثيراً عن مصير مزوِّري الجنسية ومزدوجيها، ومزوري البصمة الوارثية، والملف الرياضي، «كلها بربسه».

ومن جهته، أكد النائب ماجد المطيري أن «الحكومة مطالبة بمعالجة فورية للملف وعدم التهاون مع المتورطين بالتزوير، وعزل كل من اكتسب مكانته الوظيفية من خلاله».

أما النائب د. وليد الطبطبائي، فقال إن «هذه الشهادات، للأسف، جزء من الفساد الذي انتشر حتى وصل إلى مستويات عليا، مما جعلنا نواجهه بكل قوة بالوسائل السياسية والمشروعة»، مضيفاً: «وما دخولنا السجن والملاحقات القضائية والأمنية إلا بسبب نفوذ الفاسدين، وتغولهم في جميع السلطات، ولكن لن نجزع لأن للإصلاح ثمناً باهظاً».