تواصل ردود الفعل النيابية المطالبة بمواجهة «الشهادات المزورة»

توالت ردود الفعل النيابية إزاء قضية الشهادات المزورة، مؤكدين ضرورة عدم التهاون في هذا الملف واتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة المزورين ومن ساعدهم.

وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.

ودعا المطيري، في تصريح صحافي، إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة، لأنه من غير المعقول أن تتم مساواة من درس واجتهد وحصل على الشهادة بالمزورين الذين استسهلوا الأمر، مطالباً بفتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.

وقال إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وليس التعليم العالي فقط، مؤكدا أن ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة، خصوصا أن هناك تقريراً رسمياً معداً من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك.

واعتبر إصدار بيان من التعليم العالي يكشف فيه عن تزوير شهادات صادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية الخيط لكشف الحقيقة، داعيا إلى احالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة.

وأكد أنه مع أي خطوة تكشف تفاصيل ملف المزورين الذي فاحت رائحته منذ سنوات، لكنه ظل في طي الكتمان إلى أن شاع خبر القاء القبض على الوافد، مثمنا التنسيق بين "التعليم العالي" وإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات.

وشدد المطيري على أن الوافد، وإن كان المسؤول المباشر عن عملية التزورير، لكن يجب عدم تحميله القضية برمتها، وينبغي فتح الملف على مصراعيه ومعاقبة كل من كان له دور في تزوير الشهادات الدراسية.

من جانبه، استغرب النائب أحمد الفضل من "بعض طيّبي النية الذين يطالبون جميع النواب بالتحرك ضد الشهادات المزورة، والتصريح ضدها وعدم التدخل لوأد تحركات وزير التربية الرامية للكشف عن أصحاب تلك الشهادات ومن ساعدهم على اعتمادها".

وقال الفضل إن "سبب استغرابنا من هؤلاء هو علمهم ان هناك من النواب الذين تتم مطالبتهم بالتصدي لقضايا التزوير من مارس هو بنفسه التزوير، إما بشهادته العلمية او بما هو أعظم، ومنهم من يعتمد على مزورين كقواعد انتخابية لإيصاله للبرلمان، ومنهم من توسط لقبول توظيف شهادات مضروبة بالحكومة، ومنهم من ساعد بتزوير شهادات اعاقة، والامثلة اعظم من ان تحصى".

من جانبه، كشف النائب نايف المرداس أن مسؤولية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي مضاعفة، لأنه وكيل التعليم العالي سابقا، وعليه الإسراع لكشف المتسببين في تزوير الشهادات، وإحالة أصحابها إلى القضاء دون تمييز، بالتعاون مع وكيل التعليم العالي والداخلية.

وقال المرداس، في حسابه على "تويتر"، إن الكويت تستحق حملة وطنية للقضاء على الشهادات المزورة، وإعادة مكانتها التعليمية كما كانت.