«الخارجية» تبحث غداً إنشاء مركز الاعتماد الخليجي واتفاقية «الإنتربول»

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني عقد اللجنة اجتماعا غدا، لبحث بعض الملفات ومنها أزمة العمالة الفلبينية في الكويت، وممارسات بعض الدبلوماسيين التابعين لسفارة الفلبين، إضافة إلى المشروعين بقانونين بشأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والاتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول والكويت، بشأن الاعتراف بوثيقة سفر ‏الإنتربول.

وقال الهرشاني، في تصريح صحافي، إن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون، مضيفا أنه في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 2018/5/15 أعيد التقرير الثالث عشر الذي أعدته اللجنة، وتكليفها بإضافة المحاور الواردة في رسالتين واردتين من بعض النواب.

وأضاف أن الرسالتين تضمنتا طلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة.

وأوضح أن هناك مشروعين أحيلا من الحكومة ستتم مناقشتهما في الاجتماع، الأول انشاء مركز الاعتماد الخليجي، وهو معتمد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والغرض منه تحقيق التكامل الاقتصادي لدول الخليج، نظرا للدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء.

وبين الهرشاني انه من أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصاداتها، وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها نشاط الاعتماد، وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس جاء إنشاء مركز الاعتماد الخليجي.

وأردف: "تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون وثيقة السفر الانتربول، لأنها وثيقة رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يطلعون بمهام رسمية ذات الصلة بالإنتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، ويمكن أن يستفيد حاملوها من مركز خاص متعلق بالتأشيرة، يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة، ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.