«هيئة الاستثمار»: استراتيجية لتخفيض النفقات وترشيدها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتبع خطة جديدة لتخفيض نفقاتها، تماشيا مع التوجه العام للدولة خلال الفترة المقبلة، الذي يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة بصفة عامة، بجانب الإيرادات النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة.

وأوضحت المصادر أن هيئة الاستثمار ستتبع أفضل الأساليب والطرق الممكنة الرامية إلى ترشيد وخفض نفقاتها على ضوء استراتيجيتها المعتادة في تحقيق المكاسب التي يمكن إفادة المال العام بها.

وأضافت أن تلك الخطوة ستتزامن مع الاستراتيجية التي تنوي العمل عليها خلال الفترة المقبلة في إجراء تعديلات على طريقة إدارة النقد لديها، من خلال استثمار الأصول والاستثمارات القصيرة الأجل بدلا من الطويلة، لإمكان التخارج من الأولى بسهولة، بخلاف الطويلة التي يصعب التخارج منها عند الحاجة إلى توفير سيولة لمواجهة السحوبات الحكومية من الاحتياطي العام.

وذكرت أن الهيئة لجأت إلى هذا الخيار نظرا لأن سيولة صندوق الاحتياطي العام، في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، باتت في طريقها إلى النفاد، ما لم تتم الإصلاحات المالية المطلوبة، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم اعتمادها حتى الانتهاء من معالجة القصور الحاصل في عجز الميزانية العامة.

وبحسب المصادر فإن هناك بنودا عامة تم إجراء تعديلات عليها، تتعلق بمزايا القياديين التي كانت مقررة لهم، مثل السيارات وبدلات السفر واللجان وفرق العمل، وبنود أخرى يتم العمل على إنجازها، مؤكدة أنه سيتم تطبيق خطوة ترشيد النفقات وفق خطة الحكومة الرامية إلى تخفيض التكاليف والمصاريف بنسبة 30 في المئة.