400 مليون دينار استحواذات اختيارية على شركات تابعة حتى نهاية العام

كشفت مصادر مالية واستثمارية أن هناك مجاميع استثمارية ترتب أوراقها وفي طور الموافقات الرسمية لتقديم عروض استحواذ اختيارية على بعض الشركات التابعة والزميلة في السوق.

وأفادت المصادر بأن حجم الاستحواذات، التي ستوجه للشركات التابعة والزميلة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دينار حتى نهاية العام، على أن تبقى عملية الموافقات والتوقيت المناسب والملائم للجهة مقدمة عرض الاستحواذ، هي العامل الرئيسي في التنفيذ.

وتشير المصادر إلى أن هناك حالات فعلية يتم الاستعداد لها إجرائياً ورقابياً، لتعزيز السيطرة الكاملة على الكيانات التابعة أو الزميلة ولزوم تعزيز ميزانية الشركة الأم وتدعيم أصولها بشكل أفضل كذلك إيراداتها.

جدير ذكره أن عروض الاستحواذ ستكون وفق سعر جيد ومرضٍ للمساهمين، إذ سيكون أحد الخيارين إما متوسط سعر آخر 6 أشهر للسهم أو تقديم عرض سعر أفضل وفق تقييم محايد وبزيادة هامش يشجع المستثمرين.

وبينت المصادر أن عمليات تمويل الاستحواذات الاختيارية سترتكز على عدة محاور مختلفة أو خليط بينها، إذ ستمول من المصادر الآتية:

1 - زيادات رأسمال للشركة الأم.

2 - استخدام علاوات الإصدار السابقة في مزانيات الشركة.

3 - استخدام جزء تمويل على مدار 7 إلى 10 سنوات.

4 - إمكانية إصدار سندات أو صكوك طويلة الأجل.

ومعروف أنه في مثل تلك الحالات يحق للمستثمرين الأفراد أو أنظمة الاستثمار الجماعي «الصناديق الاستثمارية» أو المحافظ الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم في حال كان ذلك الخيار مفيداً ومناسباً لهم إذ إن عرض الاستحواذ الالزامي أو الاختياري يبقى مجرد عرض وللمساهم أياً كان حق القرار في الانضمام من عدمه.

ويبقى حق التخارج مكفولاً في أي وقت سواء كان ذلك في السوق الرسمي الفوري أو في حالة الانسحاب عبر منصة OTC وهو سوق الأسهم غير المدرجة، إذ إن تجارب كل الاستحواذات، التي تمت في السوق منذ تنفيذ القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، لم تنفذ أي عملية استحواذ بنسبة 100 في المئة، إذ بقيت بعض النسب الطفيفة في العديد منها.

إلى ذلك، تشير أوساط استثمارية إلى أن هذه العمليات تعكس عدة إيجابيات وفوائد من أبرزها الآتي:

- ضخ مبالغ كبيرة وجديدة في السوق المالي تعكس ثقة المجاميع الكبرى في السوق ومستقبله، إذ إن عملية استحواذ بمئات الملايين تأتي نتاج قناعات استثمارية ودراسات وتفاؤل بمستقبل اقتصادي أفضل.

- إتاحة فرصة التسييل بسعر عادل وموحد لشريحة الأقلية في الشركات محل الاستحواذ وفي توقيت واحد يمثل عامل دفع ودعم كبير للسيولة في السوق إذ ستتم إعادة استثمار هذه السيولة في شركات وفرص أخرى.

- وفرة السيولة ستؤدي إلى عملية التقييم العادل لكثير من الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها العادلة أو حتى أقل من القيمة الدفترية نتيجة ظروف السوق السيئة على مستوى السيولة.

- يمكن أن تجذب السيولة، التي سيتم ضخها في قنوات الاستحواذ مبالغ مماثلة على سبيل التشجيع وجذب السيولة المكدسة في البنوك تحت الطلب.

- إمكانية ترقية شركات جديدة كهدف استثماري كذلك تشجيع شركات عائلية للإدراج في السوق.

- تعزيز وتأكيد القناعة بالفرص الداخلية وعوائدها الاستثمارية، التي يجب أن تواكبها خطوات مماثلة من بقية الجهات الحكومية التي تشهد جموداً لافتاً في السنوات الأخيرة مثل هيئة الاستثمار.

- حركة عمولات وإيرادات ستنعكس على أكثر من جهة من الجهات التي ستقدم خدماتها لعملية الاستحواذ.