المكاتب الثقافية تضيق الخناق على السماسرة والمناديب

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن المكاتب الثقافية الكويتية في مختلف الدول العربية تضيق الخناق على الكثير من مكاتب المناديب غير المرخصة التي تسجل الطلبة في الجامعات العربية، بعد رصد تجاوزات عديدة عليها، موضحة أن هناك مكاتب ثقافية أبلغت المسؤولين في وزارة التعليم العالي بتجاوزات بعض هذا المكاتب بمبالغ كبيرة، وايهام الطلبة بفتح ملفات لهم في المكتب الثقافي بطرق غير قانونية.

وفي هذا السياق، أكد الملحق الثقافي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية بدر العضيلة، أن «المكتب يتابع بشكل مباشر المناديب المقيدين عليه»، مؤكداً أن المندوب المشتبه فيه لا يمكن التهاون معه، ويتم إنهاء خدماته فوراً».

وأوضح العضيلة في تصريح لـ«الجريدة» أن عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات الأردنية يقرب من 5200، مؤكداً أن اعتماد شهادات الطلبة الخريجين في الأردن يمر بعدة مراحل قبل التصديق عليها، وأنه لا يمكن التشكيك في صحة شهادات خريجي الأردن، لأنها تمر بعدة إجراءات مشددة لتصديقها، بداية من الجامعات حتى المكتب الثقافي.

وأضاف أن الجامعات الأردنية تفرض على الطلبة الخريجين اختبار الكفاءة المعرفية قبل إصدار شهاداتهم، مشيرا إلى أن المكتب الثقافي يدقق بشكل مباشر على الشهادات ويخاطب الجامعات بشأن المستوى الدراسي.

من جانبها، أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم تعميق الإحساس الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع، للدفاع عن كيانه ومقوماته، إذ يعد التعليم فيه الركيزة الأساسية، في الوقت الذي يستأثر ضعاف النفوس لضرب هذا البناء.

وأضافت الجمعية أن «ما أثير بشأن الشهادات الوهمية والمزورة لم يكن الفضيحة الأخيرة في تزوير الشهادات، بل إن هذه الآفة تسببت في دخول المئات سوق العمل، واعتلاء المناصب بشهادات زائفة ومعادلة من وزارة التعليم العالي، والتي يعود الفضل في اكتشافها إلى رجال المباحث في وزارة الداخلية لا لوزارة التعليم العالي، التي بات واضحا أنها تشهد إخفاقات جسيمة، مما يستوجب إصلاح مكامن الخلل، ومحاسبة القيادات التي تقاعست وتسببت في هذه الكارثة».

وأشارت إلى أنها شخصت الأسباب وحجم الكارثة والعواقب ووضعت الحلول وعقدت الندوات، كما كشفت عن العديد من أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وأقصتهم من مناصبهم ومسمياتهم، وتقدمت منذ عام 2015 بمشاريع قوانين للقيادة السياسية وللبرلمان، واقترحت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بإنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، لتنضم إدارة المعادلات بالتعليم العالي إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم، إلا أن الجمعية لم تلق تعاونا جديا من الحكومة التي لم تكن على قدر المسؤولية في السنوات الماضية.

وأعلنت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب، في بيان صحافي لها، دعمها وتتأيدها لكل الإجراءات القانونية التي يتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي تجاه قضية الشهادات المزورة، وعدم الاكتفاء بذلك، بل تم فتح ملفات الأبحاث العلمية المشبوهة التي حصل أصحابها على درجات علمية رفيعة لا يستحقونها، وتقلدوا مناصب، مستفيدين من المال العام دون وجه حق.

وطالبت الكتلة بالكشف عن كل شخص شارك في هذا الجرم، الذي يعتبر خيانة للامانة وخيانة للدولة، ولابد من الإفصاح عن كل من شارك في التزوير، سواء بالعمل على إنجاز المعادلات او الأشخاص الذين حصلوا على شهادات مزورة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بعمل خطير كهذا، كما طالبت بالكشف عن أي مسؤول يحاول التدخل للتستر على هؤلاء المزورين، واعلان اسمه للرأي العام، ليعلم أنه فاسد، ويسعى للتوسط لمزورين.