العراق: «دماء الجمعة» تُجذِّر مطالب المحتجين
سفير بغداد: لا صحة لتسليمنا إلى الكويت قوائم بـ 43 ألفاً من «البدون»
يبدو أن سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات المطلبية في العراق أمس الأول، دفع الحراك الاحتجاجي إلى مزيد من التصعيد و«تجذير» مطالبه، خصوصاً بعد خطبة المرجعية الشيعية العليا، بزعامة السيد علي السيستاني، التي أبقت على الغطاء الديني الممنوح لتلك التظاهرات المطالبة بالكهرباء والماء والتوظيف.وفي دليل على تصعيد مقبل، أغلقت القوات الأمنية أمس جسور العاصمة بغداد، في حين أثارت دعوات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى وقف الحوارات السياسية الهادفة لتشكيل حكومة جديدة حتى تلبية مطالب المحتجين، ردود فعل حذرة لدى الطبقة السياسية التي رفضت ضمنياً دعوة الصدر، وطالبت بتسريع تشكيل حكومة، لتتولى هي هذا الملف. في هذا الإطار جاء لقاء أمس الذي جمع بين عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، حيث شهد الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية، وهو ما لا يتفق مع دعوة الصدر إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
بدوره، دعا زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الأطراف السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، كما قدمت عشائر المحافظات الجنوبية في العراق أمس عدة شروط لرئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، مؤكدة أنها لن تتراجع عن حشد التظاهرات حتى تحقيق مطالبها.في سياق آخر، نفت السفارة العراقية في البلاد، ما أثير عن تسليم بلادها للكويت قوائم بشأن عشرات الآلاف من «البدون». وقال السفير العراقي علاء الهاشمي، في حسابه على «تويتر»: «تساءل الكثير من الإخوة والاخوات البدون، وشخصياً لا أحب هذا التعبير، عن إشاعة تفيد بأن السفارة زودت السلطات الكويتية بقوائم تتضمن 43 ألف اسم من البدون، أصلهم عراقي حسب الادعاء». معقباً: «أؤكد ها هنا أن الأمر برمته غير صحيح».وكانت صحف عراقية أعلنت أخيراً أن بغداد زودت الكويت بمعلومات حول «البدون» حملة الوثائق العراقية، وتم إرسالها إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ونشرت تلك الصحف أن التعاون بين البلدين أسفر عن معرفة أصول 43 ألف من البدون، وأن العراقيين موزعون على 3 فئات: الأولى تم التعرف على حقيقتها عبر بياناتها في إحصاء السفارة العراقية بالكويت عام 1987، وعددها 4 آلاف، والثانية تشمل 29 ألفاً، تم التوصل إلى بيانات أقاربهم من الدرجة الأولى، وأغلبيتها غادرت إلى العراق أثناء الغزو، أما ألأخيرة فتتضمن 10 آلاف تم التوصل إلى وثائقهم الحقيقية، وهي عراقية وصادرة من مختلف المحافظات العراقية.