«الأشغال»: حماية البيئة من أولوياتنا بالمشاريع المختلفة

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، م. حسام الرومي، أن «الأشغال» حريصة على المحافظة على البيئة الكويتية خلال تنفيذها مختلف المشاريع بقطاعات الوزارة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير الأداء البيئي لمختلف المشاريع، لتتولى التنسيق المباشر بين الهيئة العامة للبيئة وقطاعات الوزارة لتحقيق الالتزامات المسندة اليها، والعمل مع القطاعات الفنية لتنفيذ تلك الالتزامات على الوجه الأكمل، حرصا على إجراء مراقبة حثيثة لكل المشاريع، والتأكد من التزام الجهات للشروط والمواصفات البيئية.

وقال الرومي في مذكرة وجهت إلى مجلس الأمة إن الهدف من تلك اللجنة هو الوصول الى جودة الأداء المطلوبة، تحقيقا للصالح العام، مشيرا الى أن اللجنة تتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن تطبيق القوانين البيئية في الأعمال التابعة للوزارة كافة.

وأضاف أن فرق المتابعة البيئية بإدارة شؤون البيئة بقطاع الهندسة الصحية تتولى متابعة ومراقبة كافة مرافق الصرف الصحي وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك، إضافة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه من يخالف أو يتسبب في صرف أي مخلفات غير مطابقة للمواصفات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة البيئية، وفقا لما ورد بقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. وأشار الرومي إلى أنه لا توجد أجهزة قياس للانبعاثات الناتجة من مداخن القوى الكهربائية وتقطير المياه، لافتا إلى أن ما يتم قياسه حاليا في المحطات هو أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والأكسجين، حيث يتم القياس في نقاط قبل الغلايات لضمان كفاءة الاحتراق الذي يساعد على عدم تصاعد الرماد الكربوني. وأوضح أن تلك العمليات لا تبين أي تراكيز لأي ملوثات تنبعث من مداخن المحطات، وبعد صدرور قانون حماية البيئة، تم الاجتماع بممثلين من وزارة الكهرباء والماء، وتمت إفادتهم بضرورة تركيب أنظمة الرصد المستمر، وإيصالها بقواعد البيانات التابعة لهيئة البيئة، على أن يتم توصيفها من خلال جهات استشارية معتمدة لدى الهيئة.

وذكر أنه تم إجراء اجتماع آخر مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء في 7 نوفمبر الماضي حول الموضوع ذاته، إلا أنه لم يتم تركيب الأنظمة المطلوبة أو الاستعانة بطرف آخر يقوم بعمليات القياس من المداخن لمتابعة الانبعاثات التي تصدر عن احتراق الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية حتى الآن. وأشار الوزير الى أنه تم تدشين الخطة الاستراتيجية لقطاع الهندسة الصحية عن الفترة 2015 / 2045 التي اشتملت على برنامج تجديد البنية التحتية لجميع المناطق وبرامج توسعة وتنفيذ وتطوير المحطات والشبكات المرتبطة بها، وبرنامج حماية البيئة الذي يعد من أهم أهداف الوزارة.