الله بالنور : لا تتركوا هذا الأمر يمر مرور الكرام

لا يساورني شك أبداً في أن د. حامد العازمي وزير التربية والتعليم العالي هذه المرة أمام اختبار عظيم لا هوادة فيه، ولا يتحمل الانتظار أو المجاملة. ولا ينبغي الانتظار، ففي ذلك كارثة وطنية عواقبها المستقبلية وخيمة على هذا البلد... وجود 53 شهادة مزورة تم اكتشافها، وتمت إحالة موظف مصري بالوزارة له ضلوع في ذلك إلى النيابة، وتمت إحالات أخرى للنيابة العامة!!

الآن، السؤال هو: هل يملك الوزير الشجاعة للتصدي لهذه الكارثة الوطنية؟ وهل سيعلن أسماء المزورين الذين يحتلون الآن مناصب عليا ومراكز تؤثر على مستوى الشباب ومستقبلهم، وعلى شهاداتهم الواضحة والمدققة والتي لا ريب فيها؟! وهل فكر الوزير بأن البعض من هؤلاء يعملون بالنيابة العامة والسلك القضائي، لأن اعتماد شهاداتهم تم بالتزوير، وطاف على أكثر من جهة؟!

مستقبل التعليم في خطر... ومستقبل القضاء في خطر أكبر، لأن أكثرهم يحملون شهادات في الحقوق مزورة، وتعيينهم لأن معادلة الشهادات تمت بالتزوير، والعدد 53 هو ما ثبت واعترفت الوزارة به، ولكنه عدد قليل ولا يمثل إلا قمة جبل الجليد... أما البقية فلا يجب أن يفلتوا من العقاب.

فمثلما هناك خمسون أو أكثر، يجب البحث عن المئات والآلاف من المزورين، ومثلما هناك موظف واحد اعترف فإن البقية مازالوا موجودين، ومثلما تمكن ذلك الوافد من تزوير الشهادات لابد أن هناك الكثيرين مثله ممن لا ذمة لهم ولا ضمير... فالشهادة تشترى بثلاثة آلاف دينار، ومجموعها يدر ملايين الدنانير في سنوات قليلة، وهو ما يدعو للنظر في هذا الأمر بجدية، ودون محاباة لوزراء أو نواب أو متنفذين من مصلحتهم إخفاء الحقائق!

كل ما يريده المواطن هو كشف الحقائق كاملة دون تردد، ولا شك لدينا في أن الوزير يمتلك الشجاعة هذه المرة لكشف الفساد.