الغانم: يجب كشف أسماء أصحاب الشهادات المزورة بعد إدانتهم

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة الاستمرار في كشف ملف الشهادات المزورة، وعدم الخضوع لأي ضغوطات قد تأتي، مؤكدا أن «هناك من انزعج من فتح هذا الملف، وأنا واثق من قدرة الأخ وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، والعاملين في التعليم العالي، على المضي في حسم الملف وكشف أسماء المزورين للجميع بعد إدانتهم».

وقال الغانم، في تصريح صحافي، «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن الغالبية الساحقة من النواب، أشكر الوزير العازمي وكل المعنيين في التعليم العالي، وأشد على أيديهم تجاه ما يقومون به في ملف الشهادات المزورة، الذي يعد خطيرا جدا، إذ لا يمكن أن نتخيل أن مزورا يعلم أبناءنا، أو أن هناك من يعمل في وظيفة عامة بشهادة مزورة».

وأشاد في الوقت نفسه بدور عدد كبير من النواب، ومنهم عودة الرويعي وخليل أبل، وأعضاء اللجنة التعليمية الحالية والسابقة، والذين أجمعوا على دعم الوزير العازمي لحين الانتهاء من هذه القضية.

وذكر النائب خالد العتيبي أن «كثيرين يحاولون التكسب من قضية الشهادات المزورة، من خلال إيهام العامة بأنهم أصحاب السبق في كشف هذه الشهادات، والحقيقة الثابتة أن رجال وزارة الداخلية، وأخص بالذكر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، هم وحدهم من كشف ملابسات هذه القضية».

بدوره، وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، قال فيه إن «ملف الشهادات المزورة كان محل تقاذف بين جهات عدة على مدى سنوات طويلة، فما الأسباب التي أدت إلى عدم حسمه أو إحالة المزورين إلى النيابة العامة؟».

وقال المطيري، في سؤاله، «ذكرتم في تصريح سابق أن هناك 40 مزورا أحيلوا إلى النيابة، ووفق المعلومات فإن هؤلاء معروفون لدى وزارة التعليم العالي؟ فلماذا لم تتم إحالتهم إلا بعد إثارة الملف إعلاميا؟ وهل استفاد المزورون من شهاداتهم في التوظيف؟ وما هي مخاطبتكم وتوصياتكم لديوان الخدمة المدنية للتعامل مع من اكتشف تزويره للشهادة؟».

وتابع: «تردد أن هناك مسؤولين ووجهاء يحولون دون كشف حقيقة التزوير، فما مدى صحة ذلك؟ وما دوركم تجاه التزوير؟ وهل خاطبتم ديوان الخدمة لحصر الأعداد؟ وهل ستطالبون بعزل المزورين واستعادة الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق؟

وتساءل: «هل تم التحقيق بشأن الشهادات المزورة من قبلكم ومن قبل وزراء سابقين؟ الرجاء تزويدنا بأي تحقيقات تمت أو قرارات اتخذت، ووفق ما تمتلكون من معلومات كم عدد من حصل على شهادات مزورة، وفي أي عام بدأ التزوير؟ وهل اكتشاف أن وافدا يقف وراء عملية التزوير سيدفعكم إلى إبعاد الوافدين عن الأماكن الحساسة؟».

استمرار التحقيق

وأشاد النائب مبارك الحريص بالخطوات الإصلاحية التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في كشف ملف الشهادات العلمية المزورة، مطالباً باستمرار التحقيق في السنوات السابقة لتوليه المنصب الوزاري.

وقال الحريص في تصريح صحافي أمس، إن الإجراءات التي قام بها وزير التربية كشفت مبدئياً عن تزوير 40 شهادة علمية، ويجب مراجعة كافة الشهادات العلمية التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أن وزيرالتربية الأسبق د. بدر العيسى سبق أن أشار في تصريح له إلى أن تزوير الشهادات أو عدم اعتمادها طال القطاع القائم على العملية التعليمية في البلاد.

وأكد الحريص أنه ستكون هناك متابعة حثيثة من أعضاء السلطة التشريعية لضمان إنهاء هذا الملف دون تهاون أو مجاملة في هذه الظاهرة المخالفة للشرع والقانون والأمانة، والتي على أثرها أسندت الأمور لغير أهلها وحصل غير المستحق على ما ليس له وحرم المستحق من وظيفة أو منصب أو علاوة.

تعامل صارم

وأكد النائب خليل عبدالله أن «الشهادات المزورة جزء من الشهادات المضروبة، وهي عديدة ومتنوعة وينبغي التعامل الصارم مع كل حالة على حدة».

وقال عبدالله، في تصريح صحافي: «هناك مافيات تتعامل مع هذا الموضوع، ولابد من كشفها».

من جهته، كشف النائب محمد الدلال عن عزم لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية عقد اجتماع خاص، في أسرع وقت ممكن، لبحث قضية الشهادات المزورة، ومعرفة إجراءات الحكومة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.

وأوضح الدلال، في تصريح أمس، أن «موضوع الشهادات المزورة مقيت، وعلى وزير التعليم العالي كشف وتعرية أي شخص يتدخل لإيقافه أيا كان منصبه»، مؤكدا أن «النواب سيواجهون أي طرف يحاول وقف التحقيق فيه».

وأشار إلى أن هناك تخوفا من أن يكون من تمت معادلة شهاداتهم قد تبوأوا مناصب رئيسية في الدولة وفي التعليم، مؤكدا وجود ضعف في التعاطي مع هذا الموضوع.

ورأى أنه «إذا كانت الحكومة جادة، وفتحت هذه القضايا وواجهتها فسترون أثر مكافحة الفساد على المؤشرات الدولية، أما إذا تقاعست الحكومة أو استجابت للضغوط من هنا أو هناك، فبلا شك ستكون انتكاسة».

وعما أثير عن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وهي مؤسسات تعمل وفقا لتعاملات الشريعة الإسلامية، بين الدلال أن هناك آليات محددة في القانون فيما يتعلق بعملية الدمج.

ولفت إلى أن «فكرة الدمج بذاتها ليس فيها أي مخالفة قانونية، لكن ما يهمنا في مجلس الأمة خاصة هو أن هناك مساهمين رئيسيين حكوميين في المؤسستين، ويهمنا أيضا صغار المساهمين الذين يجب مراعاة حقوقهم والحفاظ على مصالحهم».

وشدد على أنه لا مانع من الدمج إذا تم الأخذ بعين الاعتبار موافقات الجهات الرقابية، وأثرها الإيجابي على المال، والحفاظ على مصالح صغار المساهمين.

مشكلة قديمة

وشدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة في كشف أصحاب الشهادات المزورة وعدم قبول أي تدخل من المتنفذين بهذا الملف لأن فيه استيلاءً على المال العام وظلماً للكفاءات.

وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس، إن مشكلة الشهادات الوهمية كانت موجودة منذ سنوات، وتم بحث هذا الأمر بإسهاب مع الوزير السابق محمد الفارس وكان الوزير الحالي وكيلاً ولديه إلمام كبير بالموضوع.

وأضاف أن الوزير الحالي عندما بدأ عمله طلب إمهاله وقتاً وصدق في وعده وحوّل بعض الشهادات المزورة على النيابة، وهذه المشكلة أحد أوجه الفساد لأن صاحب الشهادة المزورة يستولي على المال العام بالامتيازات والرواتب التي يتقاضاها، ويظلم أشخاصاً أكفاء ينتظرون في سلم الترقيات.