تسببت إحصائية رسمية عن حالات الطلاق والزواج في مصر، صدرت الأربعاء الماضي، في صدمة مجتمعية، وكشف التقرير أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد عقود الزواج، وارتفاعاً في حالات الطلاق، التي تم أكثرها عن طريق "الخلع".

وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقداً عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 في المئة، بينما بلغت عدد شهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهاداً عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا في 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المئة. وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9 في المئة من إجمالي الأحكام النهائية (9364) حكماً.

Ad

وبحسب الجهاز، سجل معدل الزواج في 2017 تراجعاً عن 2016، بالغاً 9.6 حالة زواج لكل ألف من السكان، ولكن في الطلاق رغم ارتفاع عدد الإشهادات خلال العام الماضي فإن معدل الطلاق سجل ثباتاً في 2017 عند نفس المعدل لعام 2016، والذي بلغ 2.1 حالة طلاق لكل ألف من السكان.

وتؤكدة أستاذ الاجتماع بجامعة الزقازيق، هدى زكريا، أن سقوط الطبقة الوسطى بسبب الظروف الاقتصادية، سبب أساسي في ارتفاع حالات الطلاق، قائلة: "التحولات الاقتصادية والاجتماعية هدمت الطبقة الوسطى التي كانت تسيطر عبر قيمها على المجتمع، وكسرت معها قيم الأسرة، وبدأ المال يتفوق على قيمة الإنسان في المجتمعات الحديثة".
الجريدة القاهرة مصر