«الخدمة المدنية»: سحب مزايا أصحاب الشهادات المزورة

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، أن الديوان اتخذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كافة الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة، وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.

وقال الجسار، في تصريح

لـ «كونا» أمس، إن من هذه الإجراءات «توجيه مخاطبات للوزراء الذين تتبع لهم الجهات الحكومية التي يعمل بها كل الأسماء الواردة في كتاب «التعليم العالي» بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة، مثل تعيين وتعديل وضع وتغيير مسمى ومنح مزايا مالية.

وأوضح أن من الإجراءات أيضا «استرجاع كافة الأموال التي صرفت من دون وجه حق، والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».

وذكر أن من الإجراءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين؛ الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة، واسترجاع ما تم صرفه من دون وجه حق بموجب هذه الشهادات».

وأضاف أن الأمر الثاني «وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».

وأشار الى أن من بين هذه الإجراءات «وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي».

ولفت إلى أن من بين الإجراءات «وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على الشهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة المعاملات لأي من هذه الأسماء؛ سواء كانت معاملات مالية أو إدارية».

وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة، ولن يتهاون أو يتستر على من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة، إضافة إلى أن الديوان الخدمة ينسق باستمرار مع الوزارة بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وشدد على أن هذه الإجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية، حيث تعاون خلال فترات سابقة مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من الوزارة والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة، وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه، مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات.

وقال إن ديوان الخدمة المدنية أجرى، بإشراف ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وقياديي الديوان، البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة، وموافاة «التعليم العالي» بما انتهى اليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من الوزارة.