أثارت المواقف الأخيرة للرئيس حسن روحاني، التي انتقلت إلى مستوى آخر من الحدة منذ زيارته الشهر الماضي الى أوروبا وتهديده بإغلاق مضيق هرمز، غضب شركائه من الإصلاحيين، الذين اعتبروا أن الرئيس قد عاد بالكامل الى خانة الأصوليين التي لطالما انتمى إليها.

وفي أبرز مؤشر على الغضب الإصلاحي، اعتبر صادق زيبا كلام، أحد أشهر منظري الإصلاحيين وأحد المقربين جداً من الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، أن تصريحات روحاني الأخيرة ودعم الأصوليين والحرس الثوري لها، يعكسان عودته الى خانة الأصوليين وتغيير سياسته 360 درجة، وخيانته للأصوليين من جهة، ووضع البلاد في ظروف حرب لا تحمد عقباها.

Ad

وأشاد رئيس السلطة القضائية، صادق عاملي لاريجاني، الذي يعتبر من الأصوليين المتشددين، بمواقف روحاني أمس الأول، خلال لقائه العاملين في وزارة الخارجية وسفراء ورؤساء البعثات الإيرانية خارج البلاد، والتي توعد فيها واشنطن بـ "أم الحروب".

وكان قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني، أول من أشاد بتصريحات روحاني عن إغلاق مضيق هرمز خلال زيارته الى أوروبا، ووضع نفسه بتصرف الرئيس، وتلاه المرشد الأعلى علي خامنئي الذي تبنى تهديد روحاني وحسم التردد بشأنه، مؤكداً أنه يعبّر عن كل شرائح النظام.

وبينما انبرى عدد كبير من زعماء الأصوليين الى دعم روحاني والإشادة بتصريحاته بطريقة غير مسبوقة، تجنب الإصلاحيون، وبينهم أعضاء بالحكومة، إظهار أي دعم له.

في السياق نفسه، أكد مصدر إصلاحي عالي المستوى في رئاسة الجمهورية الإيرانية لـ "الجريدة" أن روحاني استطاع النجاة من استجوابه وإسقاطه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الشهر الماضي، بعد صفقة رتبها رئيس المجلس علي لاريجاني بين روحاني وقادة الحرس الثوري، مقابل أن يمنح روحاني نصف الحكومة لموالين للحرس.

وحسب المصدر فإن لاريجاني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس أركان الحرس الثوري، استطاع أن يقنع رفاقه السابقين بأن مصلحة البلاد تقتضي إكمال الرئيس روحاني ولايته الرئاسية الثانية، وأن المشكلة لا تكمن في الرئيس نفسه، بل في فريقه الذي يجب تغييره.

وأضاف أن الاتفاق ينص على تغيير عدد من الوزراء والمديرين غير الموالين للحرس في الحكومة، واستبدالهم بمؤيدين للحرس، بحيث يسيطر هؤلاء على نصف الحكومة على الأقل، على أن يعطي روحاني منصب نائب رئيس الجمهورية لأحد الموالين للحرس ويفوض قسما من صلاحياته له.

وحسب الاتفاق، فإن إدارة الشؤون السياسية المتعلقة بالدول العربية والجوار ستصبح كلها تحت إشراف الموالين لـ "فيلق القدس"، الذي يعتبر وزارة خارجية "الحرس".

وقال المصدر إن الإصلاحيين قرروا الانسحاب من الحكومة بشكل جماعي كامل إذا بدأ روحاني بتنفيذ الاتفاق.