عاد الغبار ليُنفض مجدداً عن ملف عودة التواصل بين لبنان وسورية من بوابة إعادة النازحين السوريين. ويطل الانقسام السياسي العمودي حول هذا الملف برأسه مجدداً بين فريق يرفض أي تواصل مع نظام ويعتبره المسؤول الأول عن تهجيرهم، وهم ثلاثي تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، مطالباً بوساطة أممية- دولية تتحدث مع النظام لترتيب العودة الآمنة والمستقرة لهؤلاء، في مقابل فريق سياسي يصر على عودة المياه الى مجاريها بين لبنان وسورية، ليس لإعادة النازحين فقط انما لمعالجة مسائل أخرى، وعلى رأس هذا الفريق، «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر».

وقالت مصادر سياسية متابعة إن «مساحات التباعد بين الفريقين حول هذه المسألة تتّسع تدريجياً، خصوصاً مع بروز مبادرات فردية من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر لإعادة النازحين». وأشارت المصادر إلى أن «هذا الموضوع من شأنه أن يعقّد مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، خصوصا أن ملف النازحين سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة».

Ad

وتجلى الانقسام بين المحور الداعي إلى «التطبيع» مع دمشق والمحور المقابل في رد حزب «القوات» اللبنانية، امس، على بعض الصحف (تحديداً «الأخبار» المحسوبة على «حزب الله») التي تحدثت عن ضرورة إسقاط سياسة النأي بالنفس المعتمدة بين لبنان وسورية، وإحياء العلاقات الرسمية بين البلدين، وعودة النازحين من باب التنسيق مع النظام السوري.

وأكدت «القوات» في بيان أن «سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقا وواهم كل من يعتقد أن بإمكانه إلحاق لبنان بسورية»، معتبرة أنه «لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية- السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية». وختمت: «الحكمة تقتضي في الوقت الحالي الإبقاء فقط على بعض قنوات التواصل الأمنية للضرورات الملحة، وأي كلام آخر مرفوض».

في السياق، عادت دفعة جديدة مؤلفة من حوالي 900 نازح من عرسال الى سورية في القلمون الغربي عبر معبر الزمراني بإشراف الأمن العام اللبناني، ومؤازرة الجيش، وحضور موظفين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واستحدث الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة وادي حميد، حيث تم تسجيل المغادرين، الذين غادروا بواسطة آليات خاصة من مختلف الأنواع من سيارات سياحية وجرارات زراعية وعربات نقل ودراجات، حاملين الأمتعة واللوازم المنزلية والمفروشات وخزانات المياه وبعض البيوت الجاهزة.

في موازاة ذلك، وفي إطار الخطة الأمنية لمحافظة بعلبك- الهرمل، وفي عملية نوعية، تمكن الجيش اللبناني من إحكام سيطرته على بلدة الحمودية غرب بريتال، بعد اشتباكات دارت منذ صباح أمس، إثر مداهمة لمنزل علي زيد إسماعيل (أحد أخطر المطلوبين بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات)، انتهت بالقضاء عليه الى جانب 7 من مجموعته، وتوقيف 41 مطلوبا بينهم 6 جرحى من دون تسجيل إصابات بين العسكريين، وضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات. وكان فوج المغاوير في الجيش اللبناني قد فرض طوقا أمنيا وعزز وجوده في البلدة، وأقفل مداخلها تمهيدا لاستكمال المداهمات للمطلوبين الذين عمل على مخاطبتهم عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم، وسط تهديدات من أحدهم بتفجير نفسه. وسبق الحصار اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.
الجريدة بيروت لبنان