الموسى: «القوى العاملة» تدشن أول العقود الحكومية بنظام إدارة المشاريع

ذكر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة، ممثلة في إدارة تقدير الاحتياج، دشنت أول العقود الحكومية المقدر والمعتمد بنظام إدارة المشاريع.

وقال الموسى، في تصريح صحافي، إن ذلك جاء بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بضرورة اعتماد الأنظمة والبرامج الحديثة في تقدير عمالة العقود والمشاريع الحكومية، بهدف تقليص عدد العمالة المستقدمة بتصاريح عمل إلى الحد الأدنى، والحرص على عدم الإخلال بالتركيبة السكانية، فضلا عن الاعتماد على العمالة الوافدة والمستقدمة بتصاريح عمل بالحد الأمثل، تماشيا مع خطة التنمية 2035.

وأفاد بأن الهيئة قامت، بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، بعمل ورشة عمل وحلقة نقاشية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى المقاولين الحكوميين المعتمدين، لشرح وتوضيح وتوعية كل أطراف العلاقة بالعقود والمشاريع الحكومية بذلك، وبالتوجه الجديد للهيئة، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية بذلك. وأضاف الموسى ان الهيئة قامت بتوفير البرنامج الخاص بإدارة المشاريع، وتدريب مجموعة من الموظفين المختصين بإدارة تقدير الاحتياج عليه، حيث تم اعتماد العقد الحكومي الأول والمعمول بذات النظام.

وبين أن نظام إدارة المشاريع عالمي، ويختص بتقدير عمالة المشروع الحكومي أو المشاريع الكبرى، من خلال تجزئة المشروع إلى مراحل وخطط زمنية، ويتم توزيع العمالة عليه ضمن برامج زمنية مقننة وموجهة، بهدف استخدام أمثل للعمالة المسجلة.