«الخارجية البرلمانية» أقرت اتفاقيتي الاعتماد التجاري الخليجي والإنتربول

قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية د. محمد الحويلة، إن "الاجتماع المخصص لمناقشة ملف العمالة الفلبينية انتهى، وهو تكليف من قبل المجلس، وتم عقد اجتماع لمتابعة سير هذه القضية".

وأضاف الحويلة، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين من وزارة الخارجية، والداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، أن "اللجنة بحثت تطورات هذه القضية، وسيتم اعداد تقرير بهذا، تمهيداً لرفعه إلى المجلس، لأن القضية تحتاج إلى تنسيق مشترك ومستمر بين الجهات المعنية"، مشيرا إلى موافقتها على الاتفاقية الخاصة بالاعتماد الخليجي، والاتفاقية الخاصة بالإنتربول الدولي.

وبيّن أن هناك مقترحاً من اللجنة باستحداث ملحقيات عمالية في سفارات الكويت بالدول التي تصدر جاليات كبيرة من العمال مثل الهند والفلبين وغيرهما، حتى يتم التفاهم حول حقوق هذه العمالة والتنسيق والترتيب بشأن الاتفاقات، كما هو الوضع بالنسبة للاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية التي وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيتم عرضها على مجلس الأمة.

وتابع "الكويت تتمتع بسمعة طيبة، ولديها سجل مشرف في الحفاظ على حقوق العمالة، وكذلك في الملف الإنساني، وبالتالي على وزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات العمل على حماية سمعة البلد، وإذا كان هناك أي تصعيد سلبي من الجانب الفلبيني تتم معالجته بالأطر الدبلوماسية كما حددته اتفاقية فيينا".

وأشار إلى أن الكويت كان لها موقف حازم تجاه هذه التطورات، وقابله اعتذار رسمي من الرئيس الفلبيني والحكومة هناك، وتأكيد عدم تكرار مثل هذه الأعمال، حتى تطور الأمر إلى طرد السفير، كما اتخذت إجراءات تجاه الفرقة التي شكلت للتعامل مع العمالة الفلبينية، والتي تدخلت بشكل سافر ومستفز، وهذا لا يقبله القانون والأعراف الدولية، وفيه تعد صارخ، لكن الحكومة الكويتية قابلته بحزم. وأضاف "لن نقبل أي تعد أو إساءة للبلد، ويجب أن يكون هناك تعامل سريع وفوري لردع هذا التصرف غير المسؤول، لذلك سيكون هناك تقرير موسع حول هذه القضية لرفعه إلى مجلس الأمة، ليتم بحثه في بداية دور الانعقاد المقبل".