علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية أعاد إحياء القرار الخاص بعدم استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية مكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد تقديمهم إشعار مغادرة البلاد.

وقالت المصادر إن الديوان خاطب الوزارات والجهات الحكومية بضرورة تسليمه أسماء الوافدين المنهاة خدماتهم، والذين ينبغي صرف مستحقات نهاية خدمة لهم، وطلب إبلاغهم ضرورة إلغاء إقاماتهم التي تندرج تحت المادة 17، مع تقديمهم إشعارات المغادرة.

Ad

وأكدت أن الديوان لن يسمح بتحويل إقامة الوافدين التي أنهت الحكومة خدماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حُرِموا المكافأة، لافتة إلى أن الديوان سيخاطب الجهات المسؤولة عن الإقامة لإيقاف تحويلهم من المادة 17 إلى بعض المواد الأخرى التي تسمح بعملهم داخل البلاد، مع إمكانية تسفيرهم وإعادة استقدامهم على مادة أخرى كالمادة 18، التي تتيح لهم العمل بـ«الخاص».

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة المتكاملة لتطبيق سياسة الإحلال وتقليص عدد الوافدين في الجهات الحكومية، إضافة إلى مساهمته في تعديل التركيبة السكانية.