ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة إضافية بلغت 9.7 في المئة من مستوى 211.7 في المئة كما في نهاية الربع الأول من عام 2017 لتصبح 221.4 في المئة في الربع الأول من 2018. وتشمل تغطية القروض غير المنتظمة المخصصات المتوافرة لدى البنوك محددة وعامة، وتعتبر النسبة سالفة الذكر من أعلى النسب تغطية على مستوى المنطقة بفضل سياسات التحوط، التي ينتهجها البنك المركزي وعززت من قوة القطاع وتصنيفاته. في السياق ذاته، ارتفعت نسبة السيولة الرقابية، الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي "جارية وودائع" وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، وذلك إلى مستوى 32.1 في المئة بزيادة 2.3 في المئة إذ كانت في عام 2017 تبلغ نسبتها 29.8 في المئة، علماً أن الحد الأدنى المطلوب رقابياً هو 18 في المئة، مما يعني أن نسبة الزيادة على الحد الأدنى المطلوب تبلغ 78.3 في المئة، عاكسة قوة المؤشرات الرقابية والمالية للقطاع.ووفقاً لتقرير السلامة المالية، بلغ معدل معيار كفاية رأس المال للربع الأول 18.2 في المئة، علماً أن تلك النسبة خاصة بقاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وفقاً لمعايير بازل 3.وعلى صعيد المؤشرات السلبية، يمكن الإشارة إلى أنها آخذة في التراجع إلى أدنى مستوياتها، إذ واصلت نسب إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في التراجع إذ انخفضت من 2.5 في المئة كما في نهاية الربع الأول من 2017 إلى 2.1 في المئة كما في أواخر الربع الأول 2018، كذلك صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض تراجعت من 1.7 في المئة إلى 1.4 في المئة، وهي مؤشرات تعكس التحسن المستمر على مستوى القطاع المصرفي دورياً.
تحسن الدخل
في إطار آخر، سجلت مؤشرات نسسب الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي للربع الأول من 2018 نسبة 1.6 في المئة إضافية عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي، إذ كانت 84.5 في المئة في حين بنهاية الربع الأول 2018 ارتفعت إلى 86.1 في المئة، وتعكس نسبة الدخل الأساسي صافي إيرادات البنوك من الفوائد كذلك صافي إيرادات الرسوم إلى الدخل التشغيلي المتمثل في صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد. ويمكن الإشارة أيضاً إلى جملة مؤشرات إيجابية أخرى متمثلة في العائد على متوسط حقوق الملكية "أي نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين إذ ارتفع من 8.6 في المئة إلى 9.7 في المئة، أيضاً ارتفاع صافي هامش الربحية أي نسبة صافي الربح إلى الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد وذلك من 31.3 في المئة إلى 33.6 في المئة، وارتفع أيضاً العائد على متوسط حقوق الملكية، صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين من 8.6 في المئة إلى 9.7 في المئة.بين التقليدية والإسلامية
وعلى صعيد البنوك التقليدية فقط، تبلغ نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 275.8 في المئة، مقارنة مع 231.4 في المئة للربع الأول من العام الماضي 2017 إذ ارتفعت التغطية بنسبة 44.4 في المئة وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى 1.9 في المئة، ونسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.3 في المئة وهي أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات. كما بلغت السيولة الرقابية لقطاع المصارف غير التقليدية 33.1 في المئة مقارنة مع 29.9 في المئة للربع الأول من 2017.البنوك الإسلامية
وبالنسبة للبنوك الإسلامية، بلغت نسبة تغطية عمليات التمويل غير المنتظمة 161.6 في المئة متراجعة من 177.6 في المئة، وبلغت نسبة السيولة الرقابية 30.8 في المئة، كما بلغت نسبة عمليات التمويل غير المنتظمة إلى إجمالي عمليات التمويل 2.2 في المئة متراجعة من 2.4 في المئة، كما بلغ معيار كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول 2018 نحو 17.7 في المئة.