ترامب يسحب تصاريح أمنية من كبار المسؤولين السابقين في «CIA» و«FBI»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية اتخاذ قرار بسحب التصاريح الأمنية لنحو 6 من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والأمن القومي، الذين انتقدوه أخيرا، بينما أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن واشنطن لا تثق بموسكو، ولن تثق بها أبدا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحافي، إن من بين هؤلاء الموظفين الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (CIA) جون برينان، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) جيمس كومي، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.

وأضافت ساندرز أن هذه الخطوة مرجعها أن "هؤلاء الممثلين السابقين للحكومة يستغلون هذه الوضعية لأغراض سياسية، من أجل توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الرئيس ترامب في قضية روسيا، كما أنهم جنوا أموالا في بعض الحالات أيضا".

وأشارت إلى أنه إلى جانب برينان وكومي وكلابر، تجري دراسة سحب التصاريح الأمنية من المدير السابق لوكالة الأمن القومي (NSA) مايكل هايدن، والنائب السابق لـ"FBI" اندرو ماكابي، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وهؤلاء الستة من منتقدي ترامب.

وأفادت بأن التصاريح الأمنية التي يحملها المسؤولون السابقون "تمنح شرعية غير ملائمة لكيل الاتهامات بغير دليل"، مضيفة أن ترامب يعتقد أنه "من غير المناسب تماما للمسؤولين السابقين تقديم اتهامات لا أساس لها من الصحة حول اتصالات غير قانونية مع روسيا أو بالوقوع تحت تأثير روسيا".

يذكر أن هذا الوضع يمنح الممثلين السابقين للإدارة الأميركية، بعد مراجعة دقيقة، حق الولوج إلى بيانات وتقارير سرية بدرجة معينة، بعد الإفصاح عن وضعهم الوظيفي، وصلتهم بالمؤسسات الأمنية، لكن من المعروف أيضا أن التصاريح الأمنية، التي يحملها المسؤولون السابقون خارج الخدمة، تكون جزئية ولا تعطي الحق للوصول إلى كل المعلومات السرية أو بالغة السرية.

من ناحية أخرى، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي أن "واشنطن لا تثق بموسكو، ولن تثق بها أبدا".

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إن" الإخبارية، قالت هيلي إن "روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا. إنه واقع"، لكنها في الوقت ذاته أشادت بأهمية لقاء الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين، معربة عن رضاها عن سياسة واشنطن تجاه موسكو.

في غضون ذلك، توصل مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار، يتضمن بنودا حول تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي وأمن الاتصالات، إضافة إلى تفويض التمويل العسكري.

كما يعتزم الكونغرس تمديد الحظر المفروض على التعاون العسكري بين القوات الأميركية والروسية.

وفي موسكو، أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، أمس، أن بوتين وترامب توافقا على مواصلة اتصالاتهما "المفيدة" بعد قمة هلسنكي، مؤكدا ما أعلنته واشنطن عن لقاء آخر مرتقب بينهما.

واضاف أوشاكوف: "بعد بضعة ايام من هلسنكي، اقترح الجانب الاميركي تنظيم قمة مقبلة في واشنطن مع نهاية العام"، قبل ان يوضح ان الدعوة وجهها مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون، مبينا أن بوتين وترامب قد يلتقيان ايضا على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر في بوينس آيرس.