«الكهرباء» تمحّص شهادات المعدِّلين أوضاعهم منذ 5 سنوات

واصلت الجهات الحكومية إجراءاتها لاحتواء تداعيات أزمة الشهادات المزورة، فبعد يوم من إعلان وزارة الصحة تشكيل لجنة تحقيق لفحص شهادات موظفيها، اتخذت وزارة الكهرباء والماء خطوة مماثلة، أمس، إذ أعلن وكيلها المهندس محمد بوشهري بدء تمحيص شهادات من عدلوا أوضاعهم من العاملين منذ 5 سنوات، للتأكد من سلامتها، بالتنسيق مع «التعليم العالي» وديوان الخدمة المدنية.

وشدد بوشهري، في تصريح، على جدية «الكهرباء» في متابعة ذلك الملف المهم مع الجهات ذات الاختصاص، للتأكد من خلو الوزارة من تلك الآفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الشهادات.

وتزامناً مع هذه الإجراءات، واصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع موظف «الداخلية»، الذي اعترف الوافد المصري بتزوير شهادته، وقررت استمرار حبسه.

ولم تظهر أي معلومات عن ثلاثة موظفين آخرين في جهات حكومية متهمين بتزوير شهاداتهم، علماً أن جهات التحقيق تتوقع أن يتكشف في الأيام المقبلة المزيد من الأسماء ذات العلاقة بهذا الملف، خصوصاً مع التدقيق في قائمة جديدة لدى «التعليم العالي».

وإزاء هذه المستجدات، تعتبر أوساط برلمانية أن التعليم على المحك، لاسيما أن هناك إجماعاً على مواجهة «مافيا تزوير الشهادات»، والحكومة اليوم أمام اختبار صعب لكشف وإعلان أصحابها ومناصبهم، واستعادة الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق، فهل تستطيع مواجهة تلك المافيا، وتصحيح الأوضاع الخاطئة في التعليم، لاسيما الجامعة، وإعادة الدور الريادي للتعليم، والهيبة الحكومية من نافذة مكافحة الشهادات المزورة، خاصة مع الضغوط الكبرى التي ستواجهها من أصحاب تلك الشهادات، الذين ربما يكون بعضهم نافذاً ويملك واسطات أو يلجأ إلى القضاء؟