الحكومة الماليزية: قانون لحماية جميع الأديان من الإساءة

قال الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الاسلامية مجاهد يوسف اليوم الاربعاء ان الحكومة الجديدة ستقدم مشروع قانون لحماية جميع الاديان الموجودة في ماليزيا من الاهانات ولا يقتصر ذلك على الاسلام فقط.

واضاف يوسف في جلسة البرلمان ان حكومة تحالف الامل (باكاتان هارابان) ستقدم مشروع قانون (وقف الاهانات العرقية والدينية) ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقوم بإهانة الاديان والاعراق في ماليزيا والتي تزايدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وبرر ضرورة فرض القانون الجديد لحماية التنوع الواقع في المجتمع الماليزي متعدد الأديان والأعراق مشيرا الى انه سيلتقي بعلماء الدين الشهر الحالي لمناقشة هذه القضية فيما لم يبد مزيدا من التفاصيل حول القانون.

وكانت الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون (الوئام الوطني والمصالحة) الا انه لم يتم تمريره من قبل البرلمان وهو من ضمن ثلاثة قوانين جديدة تم اقتراحها في اطار مخطط الوحدة الوطنية من قبل المجلس الاستشاري للوحدة الوطنية وكان الوزير يوسف عضوا فيه.

ويعتبر الإسلام الدين الرسمي لماليزيا حسب ما ينص عليه الدستور الذي يكفل أيضا ممارسة غير المسلمين لطقوسهم وشعائرهم الدينية اذ يمثل الإسلام في البلاد نسبة 62 في المئة من السكان تليه البوذية بنسبة 19 في المئة ثم المسيحية بنسبة تسعة في المئة ثم الهندوسية بنسبة ستة في المائة إضافة إلى ديانات أخرى.