شركات مدرجة في أزمة مع مراقبي الحسابات

كشفت مصادر في عدد من الشركات المدرجة أنها تقدمت بشكاوى إلى الجهات الرقابية وستتجه إلى وزارة التجارة والصناعة على خلفية تواري عدد من شركات الاستثمار التي لم تدرج، عن الأنظار بعد السعي إلى اتخاذ قرارات بتصفيتها، بعيداً عن باقي المساهمين.

وقالت المصادر، إن هناك مساهمين أفراداً ومؤسسات لديها ملكيات في شركات استثمار وأخرى تابعة لشركات مدرجة في السوق، لكن هذه الشركات قامت بتغير مقراتها وعناوينها الأصلية وتوارت عن أنظار المستثمرين لتفريغ محتويات الشركة وأصولها.

وتواجه الشركات المدرجة مأزقاً مع مراقبي الحسابات والمدققين المستقلين والمحايدين في تقيم هذه الأصول بسبب صعوبة الوصول إليها أو الاستدلال على مسؤوليها للاستفسار عن موقف الشركة المالي.

وكشفت مصادر بهذا الخصوص أن مراقبي الحسابات يعتبرون الأصول التي لم يستدل على بيانات مالية مؤكدة بشأنها وحقيقية كأن لم تكن، ويتم البدء في خصم مخصصات مقابلها على أن تقوم الشركات المساهمة في الكيانات المتوارية عن الأنظار بالملاحقة القضائية.

وأضافت أن بعض الشركات تتجه إلى وزارة التجارة لتوقيف بعض الجمعيات العمومية المزمع عقدها إذ يتم عقدها بالسر بعيداً عن أعين المساهمين بالإعلان بشكل غير واضح وصريح لرفع العتب وتطبيق القانون بشكل منقوص وغير سليم، فضلاً عن أن بعض الشركات تعمل على تزوير بعض الدعوات الخاصة بالمساهمين لحضور الجمعيات العمومية أو تمتنع عن تسليمها.

على هذا الصعيد، طالبت مصادر المساهمين المتضررين سواء الأفراد أو الشركات بضرورة وضع آلية لضبط مثل هذه الممارسات والتحرك لتنظيف ذلك الملف، الذي يعتبر في توصيفه القانوني عمليات نصب اشبه بالنصب العقاري إذ يتم استغلال أموال المساهمين ومعظم هذه الشركات مساهمة من أفراد مؤسسات، بالتالي التواري بها عن الأنظار وتبديدها وغل يد المساهم في استخدام حقه هو نصب واحتيال ويضر بسمعة الجهات الجادة التي تطرح فرص تأسيس شركات تشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق بسمعة مناخ وبيئة استثمارية يجب أن تكون آمنة ومحمية، وأيضاً أن تتفاعل تلك الجهات الرقابية بسرعة فائقة لتعزيز الثقة.