«التعليمية»: ندعم إجراءات العازمي لمكافحة الشهادات المزورة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي استمرار وزارة التعليم العالي في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية، وإحالة المشبوهة إلى النائب العام.

وقال العازمي، في تصريح أمس بمجلس الأمة بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي "التعليمية" و"الاحلال"، إنه "بشأن نشر أسماء المزورين فإن الموضوع لدى النيابة العامة، وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء".

وأشاد بدعم أعضاء اللجنتين، وتعاونهم في قضية الشهادات المزورة، موضحا انه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة، وقدم بيانا كاملا بالأمور التي حدثت في الأشهر الأربعة الماضية.

وتابع: "لقيت دعما من الاعضاء الحاضرين، وتعاونا كبيرا جدا أشكرهم عليه، لأن الاجتماع كان مهما جدا بشأن معادلات الشهادات في الدولة"، مضيفا انه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة.

بدوره، شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي على ضرورة كشف مزوري الشهادات الجامعية، دون استثناء لأي احد في الجهات الحكومية، مؤكداً أن الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي إذا خضعت لأي ضغوطات سوف تحاسب سياسياً.

وقال الرويعي، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة مع وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، أمس، إن هذا الاجتماع كان استكمالا لاجتماعات سابقة مع الوزير، بشأن موضوع الشهادات المزورة، وأن مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة وغير السليمة، اما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة، ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها او برنامجها او اعتمادها من "التعليم العالي".

ووصف الشهادات المزورة برأس الجليد، حيث تم احالة 40 حالة الى النيابة، وتم إثبات تزوير 5 حالات منها، وهي موجودة الان في السجن، وسيكون هناك تداعيات لهذه القضية ولن تقف عند هذا الحد.

وأضاف: " أتوقع ان هناك اخرين حصلوا على شهادات دون منحهم اجازة دراسية، وبالتالي انواع الشهادات واشكالها وعمق هذه القضية متجذر، حيث وصل صداها إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية".

وتابع: "هذه القضية تمس أسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها من دون علمها، وإن اعضاء اللجنة التعليمية داعمون لوزارة التربية في الاجراءات التي تقوم بها، وإن الوزير اكد انه لم يتعرض لأي ضغط او يتم ثنيه عن السير في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أن "مدير المكتب الثقافي في مصر د. احمد المطيري أكد هو الآخر انه لم يتعرض لضغوط أو تهديد لمنعه من كشف هذا الأمر، ويجب ألا يكون هناك ضغوط على الوزير او المكاتب الثقافية بشأن هذه القضية".

وزاد: "بحثنا مع الوزير كيفية التغلب عن هذه المشكلة الواقعة، وأنه لا توجد جهة أيا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر اذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها، وهذه القضية متجذرة في البلد، ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي، إلا بعد تحصين المؤهل الدراسي، بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة حتى يتم التأكد من الاجراءات التي رافقت اصدار المؤهل الدراسي".

تحصين الموظف

وأكد الرويعي انه "سيتم تحصين الموظف إدارياً بعد مرور 12 شهراً من توليه الوظيفة ومباشرته العمل، وليس 3 أشهر كما كان في السابق، لا سيما ان هذا الامر، وهو مضي سنة كاملة، معمول به في دول الخليج".

وتابع: "نريد من الوزير اصدار قرار عدم تحصين فحص الشهادات الدراسية لمن يتم تعيينهم"، مبينا أن "التعليم العالي" اعتمدت الكثير من الاليات، وهي ان تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر، وتقليل العامل البشري في هذه المعادلة، واذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا الكود بين الجهة المانحة والوزارة، للتغلب على تزوير التوقيعات والاختام.

وقال إن المشكلة لم تنته، بل هي الآن في مرحلة البداية، لأنه في السابق كان هناك انكار لوجودها، ونأمل ان نكون قادرين على معالجة هذه المشكلة وتشجيع الطالب المجتهد ومحاربة سلك الطرق الملتوية للحصول على الشهادات.

وقال الرويعي: "عضو هيئة التدريس في الدول الخليجية يعينه مجلس الوزراء، ويثبت التعيين بعد مرور سنة كاملة، والحاصل لدينا في الكويت تكون المراجعة من جانب موظفين للاوراق التي يقدمها طالب التعيين، ويتم تحصين التعيين بعد 3 أشهر، والاقتراح ان يكون التحصين بعد مرور سنة كاملة من تعيينه".

تطوير الآليات

بدوره، كشف النائب محمد الدلال عن أن الوزير العازمي واركان "التعليم العالي" بصدد تطوير آليات اعتماد ومعادلات الشهادات العلمية ووضع نظام جديد لها، لافتا إلى أنهم حصلوا على تطمينات بألا يشهد التعاطي مع ملف الشهادات العلمية المزورة أي تهاون أو استثناء.

وقال الدلال، في تصريح مماثل، إن العازمي وأركان وزارته أوضحوا للنواب الحضور تفاصيل الكشف عن الشهادات العلمية المزورة منذ البداية، مشيراً الى أن هناك فرقا بين قضية تزوير محررات وأوراق رسمية للمحررات والشهادات العلمية، ومسألة معادلة الشهادات لبعض الجامعات غير المعتمدة.

وأوضح الدلال أن قضية الشهادات غير المعتمدة مثارة منذ سنوات وأحيلت للقضاء، وصدر في بعضها أحكام قضائية، أما قضية التزوير التي كُشف عنها مؤخراً فهي الظاهرة الأكبر، مبيناً أن وزا ة التعليم العالي احالت في هذه القضية 40 حالة للنيابة العامة، وهناك استفسار من جامعات بالخارج عن حالات أخرى، وكذلك اتخذت النيابة العامة إجراءات بشأن أصحاب الملفات المحالة إليها، ومنها الاستدعاء والتحقيق والحبس ايضاً.

من ناحية اخرى، أكدت النائبة صفاء الهاشم أن اجتماع اللجنة التعليمية كان مثمرا، وتم تناول موضوع الشهادات المزورة مع الفريق الحكومي، الماضي قدما في كشف كل الملابسات والملاحظات الخاصة بهذا الشأن.

وقالت الهاشم إن حضورها الاجتماع جاء بناء على طلبها من رئيس اللجنة التعليمية، لأنها رئيس لجنة الاحلال الوظيفي، ومثل هذا الموضوع أمر طارئ، لذلك تم دمج لجنتي الاحلال والتعليمية لبحث موضوع الشهادات.

وأضافت: "نشكر وزير التربية على ما قدمه من معلومات بهذا الشأن، حيث أبدى تعاونه والفريق المختص، وتم تحويل 40 شخصا الى النيابة، وهناك 5 مازال البحث جاريا بشأن شهاداتهم".

وبينت أن "هناك جامعات عمرنا لم نسمع بها، والآن البعض حصل على شهادات منها، لدرجة أن أحد مديري تلك الجامعات طلب مني شخصيا ثلاجة صغيرة، حينما تواصلت معه بشأن أمر عام".

وأشارت الهاشم إلى أن الوزير العازمي أكد أنه لم يواجه أي ضغوط من النواب أو غيرهم، وأنه ماض في الكشف عن موضوع الشهادات الوهمية، وهناك فرق بين الشهادات الوهمية والجامعات الوهمية.

وأفادت بأن البيانات التي قدمها الوزير تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، وإحدى الجامعات التي ذكر اسمها بحثت عنها في موقع "ويكيبيديا"، ووجدت عنوانها شقة.