الشاهد يرفض دعوة السبسي له بالاستقالة ويعيّن وزيراً جديداً لـ «الداخلية»

رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد دعوات له بالاستقالة، خصوصاً تلك الصادرة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، معتبرا أن تغيير الحكومة ستكون له مخاطر على اقتصاد البلاد، ويهز ثقة شركاء تونس ومقرضيها، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعا السبسي خلال الشهر الجاري، رئيس الوزراء إلى الاستقالة إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه للشاهد، الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، زعيم حزب «نداء تونس» الذي يقود ائتلافاً حكوميا يضم حركة «النهضة» الإسلامية.

وطالب السبسي الابن، بتغيير الحكومة، معللا ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل للنقابات العمالية، الذي يتمتع بنفوذ قوي، بينما يتمسك «النهضة» بزعامة راشد الغنوشي بالشاهد، ويدعو إلى تعديل جزئي للحكومة «حفاظا على الاستقرار السياسي».

واتهم الشاهد، الذي عيّنه السبسي في 2016، نجل الرئيس بتدمير «نداء تونس»، وقال إنه نقل الأزمة الحزبية الى مؤسسات الدولة.

وفي أول رد على مطالب التنحي، قال الشاهد في مقابلة نشرتها وكالة «تونس إفريقيا» الرسمية للأنباء (وات) أمس الأول: «الحديث عن تغيير الحكومة ستكون له مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى التزامات الدولة وأولوياتها، وسيهز ثقة شركاء تونس الدوليين»، لكنه شدد على أنه منفتح على الخروج من الأزمة، بما في ذلك الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.

وقال الشاهد إن حكومته تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام المقبل إلى 3.9 في المئة من 4.9 بالمئة هذا العام، مع توقعات بتحسّن نسبي بحلول نهاية العام الحالي في المالية العامة، بفضل زيادة في إيرادات السياحة.

ويتعين على الشاهد أيضا أن يتغلب على مشكلة تهريب المهاجرين، بعد أن نقل مهربو المهاجرين عملياتهم على نحو متزايد إلى تونس، منذ حملة شنها خفر السواحل في ليبيا المجاورة.

وعيّن الشاهد، أمس، هشام الفراتي وزيرا للداخلية، خلفا للطفي براهم الذي أقيل في أوائل يونيو، بعد مقتل عشرات المهاجرين غالبيتهم تونسيون غرقاً في جزيرة قرقنة (شرق).

على صعيد متصل، دعت حركة «النهضة»، أمس، إلى «مواصلة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتجاوز التعثر في ذلك، عبر مزيد من المشاورات بين الكتل البرلمانية والقطاعات المعنية».

وتأتي دعوة الحركة هذه، عقب فشل البرلمان التونسي، في جلسة عامة أمس الأول، في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

ومن بين مهام المحكمة مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.