قلبت تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس الأول، الطاولة على الأوروبيين فيما يتعلق بالتجارة الحرة، إذ

لا تزال الحرب مستعرة حالياً بشأن الإجراءات الحمائية، التي فرضها ترمب وتداعياتها تتوالى.

Ad

ترامبن وفي مسعى جديد دعا عبر «تويتر» لإلغاء الحواجز والمساعدات وإسقاط جميع التعريفات المفروضة على التجارة بين أميركا والدول الأوروبية تمهيداً للوصول لما أسماه «التجارة العادلة» أو «السوق الحرة».

وأقرت الإدارة الأميركية مساعدة عاجلة بقيمة 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين جراء تدابير الرد على الرسوم الجمركية المشددة، التي أقرتها واشنطن بحق الصين والاتحاد الأوروبي وكندا بصورة خاصة.

وشكك ترامب في قدرة الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم والحواجز، والمضي قدماً في هذه الخطوة وقال «نحن مستعدون.. لكنهم لن يفعلوا!»

وقال ترامب، إن «الرسوم الأميركية أعظم ما يكون، فإما أن تعالج الدول التي تعاملت مع أميركا في تجارة غير عادلة، وتتفاوض من أجل التوصل لصفقة عادلة، أو تتعرض لفرض الرسوم الجمركية. «الأمر أشبه بالسطو على بنك».

وأوضح أن «الدول التي عاملتنا بشكل غير عادل في التجارة لسنوات، كلها تأتي إلى واشنطن للتفاوض. كان يجب أن يحدث هذا منذ سنوات ولكن، وكما يقول المثل، أن تأتي في وقت متأخر أفضل من أن لا تأتي!».

ويهدد ترامب باستمرار بتشديد التدابير التجارية، ما لم تقدم بروكسل تنازلات، إذ لوَح بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات السيارات الأوروبية، ما يثير مخاوف بصورة خاصة في ألمانيا، حيث يوظف هذا القطاع الأساسي حوالي 800 ألف شخص.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض رسوماً جمركية عقابية على منتجات أميركية رمزية، بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيين.

وفي دلالة على تفاقم الصراع بين أميركا والأوربيين، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأول، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي، وذلك قبيل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن لمحاولة تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.

وقال ماس على «تويتر»، إن «الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف».

وأضاف أن أوروبا لن تخضع إلى تهديدات الرئيس الأميركي. إذا رضخنا مرة واحدة، فسيتعين علينا مستقبلاً أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل».

وكانت أميركا قد فرضت رسوماً على الفولاذ والألمنيوم المستورد إليها بنسبة 25 و10 في المئة للمواد المستوردة من أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، باستثناء الأرجنتين، في مطلع يونيو الماضي.