بينما أكدت اللجنة التعليمية البرلمانية دعمها إجراءات "التعليم العالي" بشأن "الشهادات المزورة"، مشيرة إلى أنه تمت إحالة 40 حالة إلى النيابة، وثبت تزوير 5 منها، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي على الاستمرار في النهج الذي اتخذته الوزارة بهذا الشأن، وإحالة من تحوم حولهم شبهات إلى النائب العام، لافتاً إلى أنه "بعد ثبوت الحالات ستُعرَف الأسماء".وقال العازمي، في تصريح بمجلس الأمة بعد الاجتماع مع اللجنتين "التعليمية" و"الإحلال" أمس، إنه شرح ملابسات قضية الشهادات المزورة، وقدم بياناً كاملاً بما حدث في الأشهر الأربعة الماضية، مؤكداً أن هذه القضية "لقيت دعماً من الأعضاء الحاضرين، وتعاوناً كبيراً جداً أشكرهم عليه. كما تناولنا موضوع ضبط الجودة بالشهادات الجامعية في السنوات المقبلة". وصرح رئيس «التعليمية» النائب عودة الرويعي، عقب الاجتماع مع العازمي، أمس، بأن أعضاء اللجنة يدعمون الوزارة في إجراءاتها بشأن هذه الشهادات، مشيراً إلى أن الوزير أكد أنه لم يتعرض لأي ضغط، ولم يتم ثنيه عن السير في هذا الموضوع.وشدد الرويعي على ضرورة كشف المزورين دون استثناء أحد في الجهات الحكومية، مؤكداً أن "الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، ستحاسب سياسياً إذا خضعت لأي ضغوطات".وأوضح أن الشهادات الخمس التي ثبت تزويرها، أصحابها الآن في السجن، "ونحن بصدد إعداد تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعد تحصين المؤهل الدراسي، عقب مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة، للتأكد من الإجراءات التي رافقت إصداره".
بدوره، كشف النائب محمد الدلال أن الوزير العازمي وأركان "التعليم العالي" يعملون على تطوير آليات اعتماد الشهادات العلمية ومعادلتها، ووضع نظام جديد لها، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت استفسارات من جامعات خارجية عن حالات أخرى غير المحالة إلى النيابة.من جهتها، ذكرت النائبة صفاء الهاشم، أن الوزير العازمي أكد أنه لم يواجه أي ضغوط من النواب أو غيرهم، وأنه ماضٍ في الكشف عن الشهادات الوهمية، مشيرة إلى أن البيانات التي قدمها الوزير تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، "وإحدى الجامعات، التي ذُكر اسمها، بحثت عنها في موقع ويكيبيديا ووجدت عنوانها شقة". من جهة أخرى، فتح النائب خالد الشطي ملف جودة التعليم في جامعة الكويت، كاشفاً عن وجود عضوي هيئة تدريب تخرجا في جامعتين من غير الجامعات التي أوصى بها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وقال الشطي، في سؤال وجهه إلى الوزير العازمي، إن عضوي هيئة تدريب وافدَين، في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول، تخرجا من جامعتين غير موصى بهما، فأحدهما خريج جامعة الهندسة والتكنولوجيا- لاهور بباكستان، والآخر تخرج في جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا- دكا.وطالب بتزويده بأسماء الكويتيين من خريجي الجامعتين المذكورتين، أو من أي جامعات أخرى غير الموصى بها، متسائلاً: هل يحق لمثل هؤلاء التقدم لوظيفة عضو هيئة تدريس في القسم العلمي؟ وهل تم تجديد عقد التوظيف للعضوين المذكورين، وما عدد مرات تجديد عقد كل منهما؟وتساءل أيضاً: هل أرسلت الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة الكويت من خريجي جامعات غير موصى بها، وهل أُدرج اسما العضوين المذكورين ضمن هؤلاء، وإن لم يكن أدرجا، فما أسباب ذلك؟