نفى ديوان الخدمة المدنية تعطيل مجلس الخدمة إجراءات «المحاسبة»، بشأن محاكمة القياديين المخالفين مالياً، مؤكداً أن ما ذكر بهذا الخصوص «عار من الصحة».

وقال الديوان، في بيان أمس، رداً على «المحاسبة»، إنه راعى في قراره التفسيري، الصادر بموجب تعميم الديوان رقم 3 لسنة 2018، أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، لاسيما الفصل الرابع، الخاص بالمخالفات المالية، وتأديب المسؤولين عن ارتكابها.

Ad

وأوضح أن عمل الهيئة التأديبية بـ«المحاسبة» محصور في نظر المخالفات المالية للقياديين، أما مجلس الخدمة المدنية فيختص بالمساءلة التأديبية لهؤلاء، في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم، ومنها الإدارية، حسبما جاء في القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.