قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، أمس، إن بلاده حققت فائضا أوليا بنحو 4 مليارات جنيه في موازنة السنة المالية 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما. ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات الديون.

وقال كوجك، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن العجز الكلي بالموازنة المصرية بلغ 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/2018 بقيمة 434 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 في المئة في السنة السابقة. وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 يونيو.

Ad

وأضاف أن الإيرادات الضريبية لمصر زادت 36 في المئة إلى 628 مليار جنيه في 2017/2018.

من جانب آخر، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018.

ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتعقيبا على الرقم الذي أعلنه الوزير خلال المؤتمر، قال كوجك: "بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأضاف: "خرج نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وقت أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، لكن معدلات العائد لدينا مازالت الأفضل بين الأسواق الناشئة".

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

من ناحية أخرى، قال معيط خلال نفس المؤتمر إن مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية 2018/2019، مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل شهر أو شهرين.

وقال معيط إن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه في السنة المالية 2017/2018، بزيادة 10 في المئة عما كان مستهدفا.

وأضاف أن دعم الكهرباء بلغ 29 مليار جنيه في السنة نفسها، مقارنة مع 30 مليارا كانت مستهدفة.

وقال معيط إن دعم السلع التموينية بلغ 80.5 مليار جنيه في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو.

ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم، والتي شملت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
مصر