أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري الانتهاء من مشروع قانون خصخصة البريد، بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع عليه.

وقالت بوشهري، ردا على سؤال للنائب نايف المرداس، إن وزارة الدولة لشؤون الخدمات أعدت مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت لتكون شركة مساهمة عامة مملوكة كاملة للدولة، وتدار على أسس تجارية، وتمت إحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة، عملا بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

Ad

وأشارت إلى أنه ورد للوزارة رد إدارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ في 22/5/2018، وجار إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على ضوء التعديلات التي أدخلت عليه، تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

عدد المستشارين

وحول عدد المستشارين، ذكرت بوشهري أن عدد المستشارين في مكتب الوزير 2 من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 12 عاما في تاريخ التعيين، أحدهما تخصص قانون، والآخر تخصص هندسة مدنية، ولا توجد أي ازدواجية في مسميات المستشارين المذكورين.

وتابعت: «أما عدد وكلاء الوزارة المساعدين فبلغ 5، جميعهم حاصلون على مؤهلات جامعية بالقطاعات الآتية (الإدارية والمالية، البريد، النقل، الاتصالات، والخدمات المساندة، خدمات المشتركين) وتم التجديد لهم مرة واحدة فقط».

الإفصاح الجمركي

وأفادت بوشهري بأن الموعد المحدد لنفاذ نظام الإفصاح الجمركي لجميع أنواع البعائث البريدية يناير 2021، وجار التنسيق بين الاتحاد العالمي للبريد والمفوضية الأوروبية، لضمان وضعه موضع التطبيق خلال المدة الزمنية المحددة.

واضافت: «في هذا الإطار بدأت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجربة نظام الإفراج الجمركي (CDS)، من خلال الحصول على الرابط واسم المستخدم والرقم السري للنفاذ للنظام، وفقا لبرنامج تجريبي معتمد تحت اسم (CDS, POST)».

وأشارت إلى أن هذا النظام يتيح تبادل المعطيات وجميع متطلبات العمل اللازم لتبادل جميع فئات بعائث البريد، على أن يتم الانتقال إلى النظام الأساسي عند الوصول الى المستوى المطلوب، في ظل وجود خدمة السيرفر على (ICLOUD) الخاص بالاتحاد العالمي للبريد لتبادل البيانات دون توقف أو تأخير عن طريق نظامي (IPS. CDS) ومن خلال التطبيق التجريبي للنظام.

لجنة مشتركة

وبينت بوشهري أنه جارٍ تشكيل لجنة مشتركة من قطاع البريد والإدارة العامة للجمارك، في إطار التنسيق بينهما، لتسهيل إجراءات العمل والترتيب لنظام (CDS) والأعمال المرتبطة به فيما يختص بإجراءات الإفراج الجمركي وجميع المتطلبات اللازمة لعمل النظام.

وحول هيئة الاتصالات، ذكرت أنه بناء على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، تم نقل بعض الاختصاصات والكوادر الفنية للعمل بالهيئة دون المساس بحقوقهم الوظيفية، أما فيما يختص بقطاع النقل فقد صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ولم يتم نقل أي من العاملين بالوزارة إلى الهيئة المشار إليها حتى تاريخه.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة محايدة لجرد عهدة أرشيف الوزارة، وحصر الطوابع البريدية الموجودة في عهدتها، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود شبهة فساد، وبناء على ذلك تمت إحالة جميع الأوراق الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وصار الأمر برمته في عهدتها، ومن ثم يرجع إليها في شأن الاستفسار عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالموضوع.
فهد التركي