أعلنت «كتائب عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، استنفار مقاتليها، وذلك على إثر تصاعد التوتر مع إسرائيل في قطاع غزة، وقالت في بيان إنها «رفعت درجة الجاهزية للدرجة القصوى، واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان».

ودعت الكتائب «جميع فصائل المقاومة إلى رفع الجاهزية والاستنفار للدرجة القصوى»، مهددة «العدو بأنه سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا».

Ad

يأتي ذلك عقب مقتل ثلاثة نشطاء من الكتائب مساء أمس الأول في قصف إسرائيلي على أطراف قطاع غزة، ردا على تعرّض قوة عسكرية له لإطلاق النار، وإصابة جندي بجروح متوسطة.

في هذا السياق، رجح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، أمس، أن تكون إسرائيل على وشك إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن إردان، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر، القول صباح أمس إن «سكان المناطق القريبة من القطاع يعيشون ظروفا لا تطاق»، محملا حركة حماس مسؤولية كل العمليات التي تنطلق من القطاع.

على صعيد آخر، دعا وزيران إسرائيليان الى إدخال تعديلات على قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» المثير للجدل، بعدما لجأ الدروز الذين يعيشون في إسرائيل الى القضاء، للطعن بالقانون.

وينص القانون الذي أقره الكنيست الخميس الماضي على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، مما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بالقانون باسم 130 شخصية درزية، بينهم أعضاء دروز في الكنيست وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

ويعيش الدروز العرب في إسرائيل في قضاء حيفا وفي جبال الجليل. ويقدر المسؤولون عددهم في شمال إسرائيل بـ110 آلاف شخص.

ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز مثل اليهود، بالخدمة في الجيش الإسرائيلي لثلاث سنوات. وبينهم من يعمل في سلك الشرطة وحرس الحدود.

وقال وزير المالية موشيه كاحلون، أمس، للإذاعة الاسرائيلية العامة «إن القانون مرّ على عجل». وأضاف كاحلون الذي يرأس حزب «كولانو»، ثاني أكبر حزب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «آخر شيء نريده هو إلحاق الأذى بالطائفة الدرزية».

وكتب زعيم حزب «البيت اليهودي» القومي المتدين وزير التعليم نفتالي بنيت الأربعاء على حسابه على «تويتر»، «بعد مناقشات مع عديد من إخواننا الدروز، بات واضحا أن الشكل الذي سن فيه قانون القومية كان مدمرا لهم، ومسّ بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالذات، بالطبع هذا لم يكن في نية الحكومة الإسرائيلية».

وأضاف: «أن مسؤولية الحكومة إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز».