اعترف ألكسندر بينالا، المساعد السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتهم بأنه اعتدى على محتجين في يوم عيد العمال بأنه ارتكب «خطأ سياسياً»، لكنه قال في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، إن «رغبة للنيل من الرئيس» أدت إلى تحول الحادث إلى فضيحة سياسية كبيرة، حيث يجري حالياً تحقيقان برلمانيان. وأصر بينالا في تعليقاته للصحيفة على أن تصرفاته خلال المصادمات بين الشرطة والمحتجين في باريس في أول مايو كان يمكن تبريرها إذا لم يكن هو مسؤولاً في الإليزيه.

وقال بينالا: «الناس كانوا يرتكبون جرائم، لقد قاموا بتحطيم الأشياء مع الإفلات التام من العقاب، كان ينبغي أن تكونوا هناك، وأنا، بطبيعتي، أشارك جداً في الحدث».

Ad

وخضع بينالا لتحقيق رسمي منذ أن عرَّفته «لوموند» الأسبوع الماضي بأنه رجل ارتدى خوذة رجال الشرطة وتم تصويره وهو يجذب فتاة ثم يعود ليجذب شاباً ويلقي به على الأرض ويضربه على ما يبدو، وتم القبض على الشاب بعد ذلك بقليل.

كما أنه يواجه اتهامات جديدة بسبب ما تردد حول أنه حصل من الشرطة بشكل غير قانوني على محتوى كاميرات المراقبة، الذي يتعلق بالحادث، وهو اتهام دفع بقصر الإليزيه إلى فصله الأسبوع الماضي.

واتهمت المعارضة مكتب ماكرون بالتعتيم على الموضوع، لأنه قبل تقرير «لوموند»، تم وقف بينالا في البداية عن العمل من دون راتب مدة 15 يوماً ونقله إلى وظيفة أخرى فقط.

وقال بينالا إنه لم يطلب محتوى كاميرات المراقبة. وأوضح أن مسؤولاً في الشرطة اتصل به هاتفيا بعد نشر تقرير «لوموند»، وسأله ما إذا كان يريد محتوى كاميرات المراقبة الذي يظهر الشخصين اللذين ألقى القبض عليهما وهما يرشقان الشرطة بمقذوفات قبل ذلك مباشرة. وعلى غرار نظيره الأميركي دونالد تراتمب الذي اعتاد على مهاجمة بعض وسائل الإعلام ووصفها بـ»الكاذبة»، اتهم الرئيس الفرنسي أمس الأول وسائل إعلام فرنسية بأنها «قالت الكثير من الحماقات» في شأن قضية بينالا.

وعلى هامش لقاء مع أنصاره في جنوب غربي فرنسا، قال ماكرون في تصريح الى وسيلتي الإعلام «بي اب ام تي في» و«سي نيوز» في شأن بينالا الذي أقيل: «لقد قلتم خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الحماقات عما تردد أنها رواتب وامتيازات. كل ذلك غير صحيح».

وكان ماكرون شدد الثلاثاء على أنه يتحمل شخصياً المسؤولية في قضية بينالا، وذلك في حديثه مع نواب في حزبه.