دعا ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، عبدالمهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي لفرض إرادته إذا ما تنصلت الحكومة أو البرلمان عن الوعود التي تعهدت بتنفيذها.

وقال الكربلائي، في كلمة منقوله عن السيستاني بخطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن «الجميع يعلم ما آلت اليه أوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الأيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

Ad

وأضاف، أن «المرجعية قامت على مر السنوات الماضية بنصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول إلى المرحلة الراهنة».

وتابع، أن «المرجعية نصحت مراراً وتكراراً بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات التي ليس ورائها إلا المصالح الشخصية والفئوية وجمع كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويمتنعوا عن حماية الفاسدين».

وأردف، أن «المرجعية حذرتهم في خطبة الجمعة قبل 3 أعوام بأن الذين يمانعون الإصلاح عليهم أن يعلموا أن الإصلاح ضرورة لا محيص منها وإذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فإنها تعود في وقت آخر بقوة ولات حين مندم».

ومضى بالقول، إن «المرجعية طالبت بأن يكون قانون الانتخابات عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالفتاف عليها وأن تقوم المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قررها الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من عدم توفير هذين الطلبين سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات».

وزاد الكربلائي: «لم تجرِ الأمور كما تمنتها المرجعية الدينية واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وتزايد البطالة»، مبيناً أن «كل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها».

وقال الكربلائي، «إن تنصلت الحكومة عن العمل بما ستعمل به أو تعطل الأمر في مجلس النواب أو القضاء، فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعومة بذلك من قبل كل الاخوة الخيرين في البلد».

موضحاً، أنه «عندئذ، سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه، وعندئذ سيكون للمرجعية رأي آخر مختلف عما هو عليه اليوم، ولكن نتمنى أن لا يحصل ذلك».

وأردف الكربلائي، «إنه اليوم وبعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتداءات مرفوضة على المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة ووصولها إلى اصطدامات خلفت الكثير من الأرواح، من الضروري تحقيق ما يلي:

أولاً: من الضروري أن تحقق الحكومة الحالية ما تستطيع تحقيقه من مطالب المتظاهرين وتخفف من معاناتهم.

ثانيا: أن تتشكل الحكومة القادمة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة من كفاءات نزيهة ويتحمل رئيس الوزراء فيها كامل المسؤولية ويكون حازماً وقوياً في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي هو السبب فيما يعانيه البلد، ويشن حرباً لا هواد فيها على الفاسدين وتتعهد حكومته على اتباع ذلك وفق برنامج علمي وكما يلي:

1. تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع إلى مجلس النواب تتضمن الغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع التساوي بين أبناء الشعب.

2. تقديم مشاريع إلى البرلمان لسد الثغرات القانونية لمنع الفسادين من استغلالها.

3. تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيما المناصب العليا والدرجات الخاصة ويمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمين بالفساد ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح أنفسهم أو أقربائهم أو أحزابهم.

4. الايعاز إلى ديوان الرقابة المالية بانهاء تدقيق الحسابات الختامية للموازنات السابقة وإعلان النتائج بشفافية عالية، على مستوى كل وزارة ومحافظة، لكشف المتلاعبين بالأموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين.
العراق