أعلنت «هاشفلير» Hashflare، التي تسمى شركة خدمات «تعدين كلاود»، والتي سمحت للمضاربين بشكل فعلي باستئجار طاقة معالجة على شبكة «بتكوين»، في الأسبوع الماضي، أنها أغلقت أجهزة تعدين «بتكوين» الخاصة بها، وألغت العقود ذات الصلة. وقالت الشركة إن «الإلغاء تم وفقاً لشروطها المتعلقة بالخدمة، ولكن الكثير من المستخدمين أبلغوا أيضاً أن الشركة وضعت رقابة جديدة مشددة على الانسحاب، ما أذكى اتهامات قديمة بأن العملية ليست نزيهة».وأعلن الإغلاق في رسالة بالبريد الالكتروني الى العملاء وعلى صفحة هاشفلير في «فيسبوك» مع توجيه اللوم بشكل مبدئي الى «وقت عصيب تمر به سوق العملة الافتراضية»، بما في ذلك هبوط دراماتيكي في القيمة السوقية لعملة بتكوين عن مستوياتها العالية في ديسمبر 2017 عندما بلغت الذروة. وقالت «هاشفلير» إنها عملت من أجل خفض تكلفتها ولكن هبوط السعر يعني أن «تعدين بتكوين مستمر في عدم الربحية».
ضمان شبكة الـ«بتكوين»
يذكر أن أصحاب العقود في «هاشفلير» دفعوا مسبقاً رسماً سنوياً في مقابل كمية محددة من قوة معالجة العملة التي تضمن شبكة بتكوين الى جانب رسوم يومية للخدمة والصيانة. ومن حيث المبدأ كان الرسم السنوي بشكل فعلي لتغطية الاستثمار في أجهزة التعدين فيما غطت رسوم الخدمة تكلفة اخرى مثل أجور الموظفين وفواتير الكهرباء. وفي مقابل ذلك وافقت «هاشفلير» على شراء وتشغيل وحفظ أجهزة تعدين بتكوين نيابة عن العملاء والتشاطر مع أصحاب العقود بجزء من مكافآت «بتكوين» التي تتلقاها من الشبكة من أجل تشغيل الآلات.ونظراً لأن تلك التكلفة كانت محددة بقدر أكثرمن قيمة المكافآت في «بتكوين» فقد اشتملت تلك الاتفاقيات دائماً على خطر الخسارة. وقالت «هاشفلير» في الأسبوع الماضي، إن رسومها اليومية تجاوزت عوائد العملاء طوال 28 يوماً متتالية وترتب على ذلك تفعيل نص يسمح لشركة هاشفلير بانهاء تلك العقود – من دون اعادة دفع الجزء المتبقي من رسوم العقد السنوي، بحسب المستخدمين. وتعرض «هاشفلير» أيضاً عقود تعدين بالنسبة الى شبكات عملات افتراضية اخرى مثل «لايتكوين» واثير وداش، ولكنها لم تقل ان تلك العقود ستلغى.قبل إعلان الإلغاء
وقبل اعلان الإلغاء يوم الخميس نفذت «هاشفلير» أيضاً إجراءات رقابة جديدة على عمليات الانسحاب، وعمدت الى وضع قيود أكثر صرامة على انسحاب العملاء الذين يحددون هوياتهم. وأضافت هذه القيود الى الغضب الناجم عن اغلاق مواقع مثل «ريدت»، التي يقول الكثير من المستخدمين ان أموالهم احتجزت في النظام هناك. وأبلغ البعض من العملاء المحبطين عن لجوئهم لحل نزاع رسوم عقود «هاشفلير» الى شركات بطاقات الائتمان، فيما اقترح البعض الآخر المضي في المسار القانوني من أجل استعادة استثماراتهم.● ديفيد موريس