المزورون أعداء الوطن

مانشيتات الجرائد اليومية هذه الأيام مزدحمة بأخبار تزوير الشهادات العلمية، وكم هي مؤلمة ومحزنة مثل هذه الأخبار! نعم المستوى العلمي يمكن أن يحدد وظيفة الإنسان ومستواه المادي والاجتماعي، ولكن ما الفائدة إذا كانت هذه الشهادة باطلة ومزورة؟

فالمواطن الشريف لن يرضى بهذه التعديات على حقوقه وحقوق أبنائه بالتزوير، فإلى متى هذا التزوير؟ وأين لجان التدقيق المخصصة في كل وزارة؟ ماذا يفعلون كل هذه السنين؟ فكيف تقتحم أهم وزارات الدولة من المزورين سواء في الجنسية أو الشهادات العلمية الأكاديمية؟

لا نتهم الوافدين فقط، فوراء كل وافد متماد مرتش مواطن متراخ في حقوق بلده وشعبه للأسف، وإذا كانت أسرار كهذه بيد هؤلاء، فمن السهل حصول هذه التجاوزات الخطيرة في حق الكويت، حتى وصلنا إلى المثل القائل «اختلط الحابل بالنابل»، وأصبح التمييز بين الكويتي الحقيقي والمزور صعبا وبين المختلس والصادق مستحيلا، فاحتار الناس في أمرهم، لأنهم يواجهون كل يوم صدمة جديدة تنشرها الصحف ووسائل التواصل في كشف الحقائق ونشر الفضائح، كفانا الله شرها.

فالمزور هو الخائن المدنس الذي لا ذمة ولا أخلاق ولا مصداقية له، ومزور الشهادة لا يقل عن مزور الجنسية ومزور النسب، ومثله عار على هذا الوطن، خصوصا أولئك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقال إن بعضهم يمتلك شهادات مزورة.

وللأسف أن الناس تسمع نصائح وكلام مثل هؤلاء، والذين بعد انتشار أخبارهم وتداولها في كل مكان خرجوا للتبرير وحذف حرف الدال من أسمائهم في كل حساباتهم خوفاً من المساءلة بعد انتشار الأمر، وبعض الأسماء لإعلاميين ورجال دين وأطباء وممرضين وقانونيين.

أتمنى من وزارة التريية والتعليم العالي التدقيق في جميع الشهادات التي حصل عليها أصحابها من الخارج ومن جامعات غير حقيقية سواء بالشراء أو التزوير، وإحالة كل مزور إلى القضاء لإرجاع جميع ما حصل عليه من رواتب ومناصب ومستحقات غير الحق العام.

وكذلك الحال مع من حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، فيجب التخلص من هؤلاء المرتزقة المستفيدين من بلدنا بالكذب والخداع، لأنهم عديمو الولاء بل هم محبون للمال والوصولية والسلطة عن طريق هذه الجنسية الغالية، وهذا طبعا لا يشمل من حصل عليها بالتجنيس المستحق الذي لم تدخل الوساطة فيه، فهو مواطن كباقي المواطنين.

وكل مزور أياً كان تزويره أو اختلاسه يجب أن يصبح عبرة لغيره ممن يفكر في السير في هذا الاتجاه، والتخلص من أعداء الوطن والحق هؤلاء أصبح مطلبا شعبيا.