السيسي يطلق مؤتمر الشباب... ومدبولي يفعّل قانون الجنسية

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي تستضيفه جامعة القاهرة على مدار يومين، وسط مشاركة واسعة من الجامعات، وحضور عدد من كبار رجال الدولة، في مقدمتهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذي وجه بتفعيل إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب.

وكشفت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، على "فيسبوك"، أمس الأول، عن موعد انطلاق المؤتمر السادس، مؤكدة أن السيسي، الذي يحرص على المشاركة في معظم جلسات المؤتمر لإبراز المشاكل وإجراءات الخروج من الكبوة الاقتصادية، سيقوم بالرد على أسئلة ومقترحات تلقاها من خلال مبادرة "اسأل الرئيس".

وأعلن السيسي 2016 عاما للشباب، وتم عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب، برعاية مؤسسة الرئاسة، في منتجع "شرم الشيخ"، أكتوبر من العام نفسه، والذي خرجت منه فكرة المؤتمرات الدورية للشباب، فتم عقد المؤتمر الثاني في ديسمبر 2016، ثم الثالث في أسوان مطلع العام 2017، ثم الرابع في مدينة الإسماعيلية أبريل 2017، ثم الخامس في الإسكندرية يوليو من العام ذاته، فيما تستضيف جامعة القاهرة المؤتمر في نسخته الحالية، كما تم تنظيم منتدى شباب العالم في منتجع شرم الشيخ أكتوبر الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشاركتها في مؤتمر الشباب، وقالت في تصريحات لها إن مصر محظوظة بامتلاكها 60 في المئة من السكان تحت سن الثلاثين، فهم الثروة الأساسية لمصر ومستقبلها، لذا فإن الحكومة تضع من ضمن أولوياتها الرئيسية الاستثمار في رأس المال البشري، عبر الاستثمار في التعليم والصحة، فضلا عن بناء القدرات والتدريب، لافتة إلى أن الشباب هو المستفيد الأساسي من أجندة "مصر 2030"، وهو منفذها أيضا، لذا فإن مشاركتهم تعد أمرا مهما جدا.

في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة ووزير الإسكان، مصطفى مدبولي، اجتماعا، أمس، مع مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية، للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يملكون عقارا أو أكثر داخل مصر، بعدما أصدر السيسي الشهر الجاري قانون الجنسية، بعد موافقة البرلمان عليه.

وكلف مدبولي الجهات المعنية بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب، طبقا لما نص عليه القانون الجديد، الذي أتاح الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يملك عقارا أو أكثر داخل مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، في حين يحصل الأجنبي على إقامة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حال

امتلاك لعقار أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وأكد مدبولي أن هذا القرار، بالإضافة إلى قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، ما سيدر دخلا كبيرا بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، على أن يتم هذا في أسرع وقت، في حين أكد مسؤولو وزارة الداخلية أن الإجراءات المطلوبة لن تستغرق أكثر من أسبوع واحد.

وبعد سريان شائعة خفض سن المعاش الحكومي داخل أروقة دولاب الدولة المصرية، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، الشائعة، أمس الجمعة، مؤكدا أنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، الذي أكد أنه لم يصدر أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة.

كما نفى المركز ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس، وأن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن ما يتردد بهذا الصدد لا أساس له من الصحة، خاصة أن الجهات المعنية في لندن لم تخطر نظيرتها في القاهرة بخطوة كهذه.